مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٣٩٧

مسلك ابن حزم : لقد رأينا الباجي يروي أقوال الصحابة في موضوع جواز استعمال الرأي، وكذلك في مسألة الاحتياطات التي كانوا يرونها كلما واجهوا مهمة البحث عن الحق؛ ولقد لاحظنا أيضاً فيما كتبه الفقيه المالكي انعدام التفرقة تقريباً بين الرأي والقياس، فعلى هاتين النقطتين سوف يدير الفقيه الظاهري مناظرته بيد أن المناقشة سوف تخرج كثيراً عن حدود هذا الإطار، إذ إن الموضوع سوف يتصل بحجية ،الصحابة، حين يؤخذون من زاوية فردية، وكذلك حجية كبار الأئمة في قرون الإسلام الأولى . عمر وواليه : التي أما فيما يتعلق برسالة عمر إلى واليه أبي موسى الأشعري - وهي ذكرها الباجي مستشهداً على جواز اللجوء إلى القياس - فإن ابن حزم يقدم التحفظات الخطيرة التي يتيحها له النقد المزدوج، الداخلي والخارجي، للخبر. وأول شيء هو أن السلسلة المزدوجة للرواة الذين رووها يمكن تجريحها، لأن السند الأول فيه أشخاص غير عدول : عبد الملك بن الوليد ابن معدان وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف وأبوه مجهول». وأما السند الثاني فإن فيه مجهولين، «وهو أيضاً منقطع، فبطل القول به جملة ؛ ومن ناحية أخرى فإن الرسالة تشتمل على حالات لا يقبلها أنصار القياس أنفسهم ؛ وأما مضمون الرسالة ذاته فهو غير مقبول (179) . وإليك الفقرة التي أسس عليها نقده والتي رواها باختلاف يسير عن رواية الباجي : ثم اعمد الأشبهها بالحق وأقربها إلى الله عز وجل وأحبها إليه تعالى فاقض به - قال أبو محمد بن حزم وهذا باطل موضوع، وما يدري القائس إذا اشتبهت الوجوه أيها أحب إلى الله عز وجل أو أيها أقرب إليه ؛ وهذا ما يقطعون به، لا يقطع به أحد له حظ من علم. ثم قوله : (179) الإحكام ج 7 ص 147 . 397
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.