هدم كل حجة تعمل على تأكيد فكرة أي إجماع للصحابة في هذا الموضوع فأما عن النقطة الأولى، فإنه يكتفي بأن يروي - بأسانيد متنوعة وبروايات مختلفة - الحديث الذي يقرر أن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء (161) .
وعليه فإذا لم يكن من الممكن أن نتحدث هنا إذن إلا عن موجة وإن كانت غالبة، للقياس، فإن المجال يسمح - في مقابل ذلك - أن نتحدث عن إجماع حق للمسلمين، قائم على أساس الاحترام الكامل للقرآن والسنة، وبخاصة حين يبينان في الشريعة سمة الوضوح البالغ، والكمال المطلق (162) . ثم إنه يؤكد أنه لا يوجد نص يذكر استعمال القياس في أية حالة، ولا توجد مسألة فقهية تعرف حكمها في إجماع قائم على قياس؛ وفضلاً عن ذلك وجدنا مسائل كثيرة جداً اتفقوا هم فيها ونحن وجميع المسلمين على خلاف جميع وجوه القياس وعلى ترك القياس كله فيها، ومسائل كثيرة جاء النص بخلاف القياس كله فيها (163)؛ أما فيما يتعلق بما اشتهر من سوابق فإن الفقيه الظاهري يعبر عن اقتناعه العميق بأنه ليس أحد من الصحابة ولا من تابعيهم ولا من تابعي تابعيهم، نطق بهذا اللفظ ولا نبه على هذا المعنى ولا دل عليه ولا علمه ولا عرفه ؛ ولو عرفوه ما كتموه ؛ فقد صح إجماعهم على إبطال القياس بلا شك (164) حتى إذا انتقل ابن حزم إلى حالة تعيين أبي بكر رد على القائلين بأن تقديمه إلى الخلافة قياس على تقديم النبي الله إلى الصلاة، فقال ابن حزم وهو يؤكد أن ذلك كان بناءً على نص من النبي، لا لأنه اختاره ليؤم الناس في الصلاة مكانه ؛ قال : وهذا من الباطل الذي لا يحل، ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمه إلى الصلاة لما كان أبو بكر
(161) السابق ج 8 ص 37 .
(162) السابق جــ
(163) السابق جـ
(164) السابق
ج
8
8
7
ص
ص
ص
.38 - 37
38
. 118 117
391
ص ٣٩١