مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٣٥٢

الأخرى المسوقة كلها للإثبات يعاني من حاجة واضحة إلى المزيد من البيان، فإن ذلك لا يمنع من أن تكون اختلافات الصحابة بعد وفاة الرسول، حول مسائل فقهية هامة جداً موضوعاً شائعاً لحديث الناس، ما دام ثابتاً أن فترة الرسالة النبوية ما كان لها أن تتنبأ بكل المشكلات التي تفجرت فيما بعد . اختلاف الصحابة آية استعمالهم للقياس : أشد ويبين الفقيه المالكي بوساطة تعليل بقياس الخلف أنه لا يجوز أيضاً أن يكون الكتاب قد تضمن النص على حكم اختلفوا فيه، ويجهله لأن ذلك يكون إجماعاً منهم على الخطأ. ولا يجوز أيضاً أن جميعهم، يعلموا بنص الكتاب على الحكم، ويسمعوا من يصرح بمخالفته، ويحكم بغير ما أنزل الله ولا ينكروا عليه بما أخبر الله عنهم به، ووصفهم في محكم كتابه من أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا منكر من مخالفة نص الكتاب والحكم في الدماء والأموال والفروج بغير الحكم الذي نص الله عليه؛ فإذا بطلت هذه الأقسام كلها علم أنه أراد بذلك حكمه عليها بطلب علة ما نص عليه وما له تأثير في الحكم (72) . ويتابع الباجي حديثه بأن من الضروري أن نعتبر أمر الله لنا باستعمال القياس والاجتهاد بصفة عامة، إنما هو كأمره لنا باتباع الرسول، وامتثال أمره، وامتثال ما أجمعت عليه الأمة ؛ كان ذلك كله مما بينه في الكتاب ولم يفرط فيه، وإن لم ينص عليه بنص الكتاب ؛ ولو لم نحكم بصحة القياس لكنا قد نسبنا إلى الباري تعالى التفريط في الكتاب لأحكام كثيرة لا ذكر لها في الكتاب». وهنا يذكر الباجي أن من نفاة القياس من يدعي أنه لا حكم و لا حادثة إلا ولله فيها نص أو لرسوله وهذا تخليط ودفع للضرورة»، ومنهم من يقرون بأن النص لم يحط بجميع أحكام الحوادث، وأن منها عفواً مسكوتاً عنه . ) (72) إحكام ورقة 68 وجهاً وظهراً. والآية : التوبة / 71. 352
ص ٣٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.