مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٣١٠

حد، وإنما هو ما تراضوا به فلما كان اسم (الجزية) يقع على الدينار وجب قبوله ممن لا يقدر على أكثر منه، ولزم المصالحين ما صالحوا عنه، مما هو أكثر من الدينار ووجب أن يفرض على من يطيق أكثر من دينار من أهل العنوة ما أطاق، ما لا يجحف (به (378) حتى إذا وصل الفقيه الظاهري إلى السنة فإنه يتصور حالة الخبر المرسل، وهو الخبر الذي تنقطع سلسلة رواته بعدم ذكر راو أو راويين أو أكثر، ولكن يصدقه إجماع متيقن منقول جيلا فجيلا ؛ ويرى ابن حزم أن الخبر يجب أن يؤخذ هنا في الاعتبار، كما لو كان منقولاً نقل كافة كنقل القرآن؛ وهكذا يستطيع أن يستغنى عن ذكر السند فيه؛ وكان ورود ذلك في المرسل وعدم وروده سواء، ولا فرق. وفي مقابل ذلك فإن المرسل الذي لا إجماع عليه فهو مطرح ما دام لا يشتمل على دليل يوجب قبوله، وهو بذلك يدخل في جملة الأقوال التي إذا أجمع عليها قبلت، وإذا اختلف فيها سقطت. ثم يذكر بهذه المناسبة عجبه من قبول الحنفيين والمالكيين دون تحفظ للخبر المرسل، وهو نقل لا أحد (379) . ، نسخ القرآن بالإجماع جائز : ولما كان الفقيه الظاهري مستمراً في معالجة القيمة المنهجية للإجماع، فإنه يتناول النسخ بعد البيان، وفي ذلك يقول: «النسخ بالإجماع المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز، لأن الإجماع أصله التوقيف من النبي (صلى الله عليه وسلم)، إما بنص قرآن أو برهان قائم من أي مجموعة منه، أو بنص سنة أو برهان قائم منها كذلك، أو بفعل منه عليه السلام، أو بإقرار منه عليه السلام لشيء علمه» . 3 ص (378) الإحكام جـ 139 - 140؛ ولمزيد من البيان والتفصيل الخاص بوجهة نظر ابن حزم في هذه المسألة، ورأي الفقهاء المسلمين بصفة عامة، انظر عبد المجيد تركي في فصله Situation (379) الإحكام جـ 2 ص .70 310
ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.