الحق، وهم المتبعون للقرآن ؛ ولما صح عن النبي (صلى الله عليه وسلم) من بيانه للقرآن بقوله وفعله، وهذه هي طريق جميع الصحابة رضي عنهم، وخيار
(258)
الله
التابعين ومن بعدهم حتى حدث التقليد المهلك (257). ويقصد ابن حزم بخيار التابعين وتابعيهم - كما سوف يحدد فيما بعد ـ تلك الصفوة بين المسلمين في هذين الجيلين، الذين تصدوا لإصدار الفتاوى التي حفظها الناس جميعاً في ذاكراتهم والتي رووها من أجل الخلف؛ ثم هو يؤكد أن منهم علماء مقيمين في الأمصار وأئمة من أصحاب الحديث، وأتباعهم . وفي سبيل تحديد فكرته بصورة أفضل، تجد أن الفقيه الظاهري يذكر جماعة من العلماء يريد استبعادهم، ينتمون إلى أصول متعددة، قد وجدوا في تلك الحقبة الوسيطة، لاحقين بالأجيال الثلاثة، وسابقين على عهد التقليد؛ وهو عهد متهم في جوهره، ولكنه لم يحدد له بداية ولا امتداداً وهكذا استبعد المعتزلة من أمثال أبي الهذيل (850/236) وإبراهيم بن سيار بين 220 و 835/30 و (45) ، والخوارج أمثال الأزارقة والإباضية، وأخيراً الشيعة الروافض .
والأسباب التي يذكر من شأنها أن تعطي فكرة عن مقياسه ؛ فهو يشرح فكرته قائلا : إن هؤلاء لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن الأحاديث النبوية، وتعيين القوي منها من الضعيف والبحث عن أحكام القرآن المختلفة حتى يميزوا بناءً على حكم صحيح الفتوى الصحيحة من الباطلة، لقد اهتموا أكثر بالجدل في أصول العقيدة (259) .
ذلك
وهو من ناحية أخرى يأخذ على بعضهم ارتكابهم الفسق، سواء في أعمال محددة، أو في سيرتهم العامة المتسمة بالمجون؛ وهو مع يحرص على تقرير أن مسألة الانتماء إلى مذهب خاص لا تتدخل في توجيه
(257) السابق جـ
4
ص
. 196
(258) مراتب الإجماع ص 12 .
(259) السابق ص
. 15 - 13
263
ص ٢٦٣