الاجتهاد :
ويجوز أن يكون بعض العلماء المجمعين مقلداً وظاناً ومخمناً، وينعقد بقوله مع سائر العلماء الإجماع، لأن الاعتبار باتفاق الأقوال، لا باتفاق الأدلة»؛ ويفسر الفقيه المالكي هذا بأنه لو صار إلى الحكم بدليل يخالف الدليل الذي صار إلى الحكم من جهته العلماء لانعقد بذلك الإجماع لوجود الاتفاق ؛ ولا يجوز للعالم أن يتبع سائر العلماء على القول تقليداً، لأن فرضه النظر والاجتهاد ؛ ولو تبعهم لانعقد الإجماع بذلك على ما قدمنا ولا يجوز أن يكون العلماء كلهم متفقين على الحكم عن ظن وتخمين، لأن ذلك يكون إجماعاً على خطأ، والأمة لا تجتمع على
خطأ (244) .
ومن ناحية أخرى يؤكد أن (التقليد) لا يكون إلا للعامة، تلك الجماعة من المسلمين التي يعجز أفرادها بذواتهم عن أن يكون لهم رأي شخصي في الحلول التي ينبغي أن تفرض على ضميرهم، مع أنهم قد يدعون إلى ممارسة حقهم في الاجتهاد في حالات معينة ؛ ويفسر الفقيه المالكي ذلك بقوله : «وقد ثبت أن الأمة خاصة وعامة؛ فيجب اعتبار إجماع الخاصة والعامة فيما كلفت الخاصة والعامة معرفة الحكم فيه؛ وذلك أن الأحكام على ضربين أحكام يجب على العامة والخاصة معرفتها كوجوب الصلاة والحج والصيام وتحريم الأمهات والأخوات والقتل والسرقة، وغير ذلك مما يستوي في وجوب العلم به الخاص والعام (245) .
علم العلماء :
ها نحن أولاء في مجال التقليد والاجتهاد فيما يتعلق بالعامة؛ وعلى الرغم من أن المفكر الظاهري لا يبدو أنه قد واجه هذه المشكلة مباشرة،
(244) السابق .
(245) السابق ورقة 48 ظهراً.
258
ص ٢٥٨