مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ٢٣٩

الباجي ؛ فإذا قال المخالف: «إن هذا لا يصح فيه دعوى الإجماع، لأنه لا يعلم في ذلك انعقاد الإجماع، لا سيما مع افتراق الصحابة في الأوطان»، أجاب الباجي بأن «هذا مما يشيع ويشنع ولا يجوز أن تخفى مثل هذه القضية العظيمة عن أحد من المسلمين في أقطار الأرض ولأقاصي البلاد، كما لا يجوز أن يخفى عليهم إحداث صلاة سادسة، وصوم شهر ثان، أو ، قتل خليفة، فإن ذلك من الأمور التي جرت العادة بظهورها وانتشارها، فإذا لم يعلم فيه خلاف ثبت أنه إجماع ) (203) الله والشرط الثالث يتصل بالجمهور، وهو الشاهد السامع لتسلسل القضية ؛ قال الباجي : أن يكون ذلك بحضرة جماعة كثيرة، ومشهد عظيم مشهور»؛ ويضرب الفقيه المالكي مثالاً على ذلك أن يستدل المالكي على أن الغسل يوم الجمعة ليس بواجب بما روي أن عثمان بن عفان - رضي عنه ـ دخل يوم الجمعة المسجد دون أن يغتسل، ولم ينكر عليه عمر ذلك، وهو خليفة ؛ فهذه ـ كما يقول الباجي - حالة إجماع، لأنها وقعت يوم حشد كبير للصحابة ولم يخطر ببال أحدهم أن يظهر استنكاره، فيما يتعلق بالصفة الاختيارية للغسل في هذه الصلاة الجماعية . (203) . (203) جاء في الخبر أن عثمان دخل المسجد بينا عمر بن الخطاب في الخطبة الجمعة فناداه يوم عمر: «أية ساعة هذه؟»، قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت ! فقال عمر: «والوضوء أيضاً؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل،، ويلاحظ الباجي في هذا في ملاحظة أخرى هي أن عمر قد أقر عثمان على ترك الغسل، والصحابة حضور ولم ينكر أحد، مع كثرتهم وتوفر عددهم في ذلك اليوم؛ فثبت أنه إجماع (المنهاج ورقة 45 ظهراً) وانظر صحيح البخاري الذي يعتني أيضاً بذكر أن الخليفة ذكر للقادم أمر الرسول، إلا أنه في مقابل ذلك لم يورد ذكراً لعثمان إلا بهذه العبارة «إذ دخل رجل من المهاجرين من أصحاب النبي» (طبعة القاهرة جـ 2 ص (3) . ونذكر فضلاً عن ذلك رأي الفقيه المالكي في نسخ السنة بالإجماع، وهو توقع محتمل حين يقوم الإجماع وهو لا يعتبر عنده ،دليلا بل يجب أن يصدر عن دليل آخر ـ حين يقوم على دليل يشير إلى نسخ حكم السنة بحكم آخر من السنة؛ وهنا لا يفصح الباجي عن نفسه، وإنما يقصده ضمناً، وإلا فإنه يتناقض نفسه مع 239
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.