الإجماع لا يمكن أن يجمع كل الآراء :
وأخيراً يقول الفقيه المالكي - ولن يعارضه ابن حزم في ذلك طبعاً، ولكنه يبني على قوله نتيجة مخالفة - «إن ما قلتموه يمنع صحة الإجماع جملة؛ فإنه لا تعلم مسألة نعلم فيها أقوال جميع علماء الصحابة (187)، ولا خمسين منهم؛ فلو لم يكن إجماع إلا ما حصلت فيه جميع أقوالهم لم ينعقد إجماع جملة» (188) .
وهكذا إذن ينطلق كل من الفقيه المالكي والمفكر الظاهري من نص واحد، هو القرآن ومن مجموعة من الأخبار لدى الأول، وخبر واحد لدى الثاني، فيقرر كل منهما صحة الإجماع نظرياً، وعلى درجات مختلفة حقاً، ولكنهما يصطدمان واقعياً بصعوبات تكاد تكون مستعصية، حتى بالنسبة
،
إلى العصر المثالي عصر الصحابة وأمام هذا التفاوت، نجد الباجي، وهو فقيه ممتاز، يشعر بعدم الرضا، ولا يخلص منه إلا بقبول الشكل الناقص من التحقيق الواقعي للإجماع، مع الاحتفاظ للنظرية بكل متطلباتها. أما ابن حزم - وهو فقيه ممتاز بلا ،ريب ولكنه مثالي ينتظر، شأنه في غير الفقه، سواء في السياسة، أو في الأخلاق إلى درجة أن بعضهم قد تكلم عن موقفه الذي يؤمن بالرجعة الإمامية (189) - فهو يبحث دون كلل عن الشكل الكامل من التحقيق الفعلي للإجماع؛ وهو يزعم كما رأينا أنه قد عثر عليه وقدم له عينات في كتابه مراتب الإجماع)، وكتابه: (الإعراب عن الحيرة والالتباس). صراع أبدي كما يقال، بين أصحاب الاتجاه المحافظ الكامل على الشرعية الذين لا يقبلون سوى التطابق المطلق للواقع مع الفكرة وبين أصحاب الاتجاه الواقعي الذين يريدون ألا يتورطوا في
(187) الحديث عن العلماء من الصحابة يدخل تمييزاً هاماً تجاوز عنه ابن حزم عندما كان يتحدث عن عشرات الألوف من الصحابة المجاهدين أنظر الإحكام جـ 4 ص 176 .
(188) إحكام ورقة 52 وجهاً وإشارات (189) أنظر ما مضى .
ص
.87
232
ص ٢٣٢