مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ١٩٠

، بالحق، ويقول به - فبطل بذلك أن يجمعوا على باطل - لقلنا : والباطل باطل وإن أجمع عليه، لكن لا سبيل إلى الإجماع على باطل» (78) . وباختصار، ودون أن نعمد إلى تشويه الفكر الحزمي، يمكننا أن نقرر أن الشرع الإلهي في أزليته الكاملة التي تضعه خارج المتغيرات الإنسانية من الزمان والمكان هذا الشرع دائماً ،واحد وكما هو؛ وما كان له أن يكون باطلاً في مكان وحقاً في مكان آخر» إذا ما حاكينا عبارة بسكال الشهيرة التي كان ينتقد بها على التحديد القيمة النسبية لما يسنه الناس من قوانين وضعية . إن عبارة ابن حزم تنبثق من نفس الفكرة، على الرغم من أنها مسوقة، لا على مستوى مکانی بل على صعيد زمني ؛ يقول: «كيف الأمر إذا قال بعضهم قولاً لا نص فيه؟ أتقطع على أنه حق، وأنت لا تدري أيجمع عليه سائرهم أم لا؟ أم تقف فيه؟ فإن قال: أقطع بأنه حق، قلنا: حکمت بالغيب وبما لا تدري وحكمت بالباطل بلا شك، فإن قال : بل أقف فيه حتى يجمع عليه ،سائرهم قلنا : فإنما يصح إذا قال به آخر قائل منهم؛ فلا بد من نعم ! فيقال لهم : فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقاً؛ فمن قوله نعم ! فيقال له : فكيف يكون حقاً ما يمكن أمس أن يكون باطلاً، وهذا حكم على الله تعالى، وليس هذا حكم الله، وكفى بهذا بيانا (79)، ذلك أن حكم الله لا يصدر إلا عن مراد محجب أما نحن فلا موقف سوی أن ننقل هذا الخبر الإلهي. ، وهو - وحده - الأساسي الذي يتيح لنا لنا أن نحقق إجماعاً ، وهنا يتوقف دورنا (81) . مسلك سليم وأمين لمسلم مفكر بالعربية : ، (80) ماذا يمكن أن نقول، وصفاً لأسلوب ابن حزم وطريقته في البرهنة (78) السابق جـ 4 (79) السابق جـ (80) السابق جـ 4 4 ص ص ص 141 138 .168 (81) مراتب الإجماع ص 12 . 190
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.