يترجم إلى أية لغة أجنبية توجيهات النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى عماله وولاته، أو كتبه إلى الملوك الأعاجم (104) .
أن
،
أما ابن حزم فهو لا يرى هذا الرأي، وهو لا يفرق بين القرآن والحديث، ويقول إن أي إنسان يريد أن يذكر حديثاً على لسان النبي يجب يحترم كل ألفاظه، بحيث لا يملك أن يبدل كلمة بأخرى، ولا أن يقدم أو يؤخر، حتى ولو لم يتأثر المعنى تماماً كما يفعل عندما يرتل القرآن؛ يقول ابن حزم: «وأما من حدث وأسند القول إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) وقصد التبليغ لما بلغه عن النبي (صلى الله عليه وسلم) فلا يحل له إلا أن يتحرى الألفاظ كما سمعها، لا يبدل حرفاً مكان آخر، وإن كان معناهما واحداً، ولا يقدم حرفاً ولا يؤخر آخر؛ وكذلك من قصد تلاوة آية أو تعلمها أو تعليمها ولا فرق؛ وبرهان ذلك أن النبي (صلى الله عليه وسلم) علم البراء بن عازب دعاء، وفيه ونبيك الذي أرسلت»، فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النبي (صلى الله عليه وسلم) قال: «وبرسولك الذي أرسلت»؛ فقال النبي عليه السلام لا ونبيك الذي أرسلت»؛ فأمره عليه السلام كما تسمع الا يضع لفظة (رسول) في موضع (نبي)، وذلك حق لا يحيل معنى وهو عليه السلام رسول ونبي»؛ ثم يقول ابن حزم : وإنما نجيز الترجمة التي أجازها النص على سبيل التعليم والإفهام فقط، لا على سبيل التلاوة التي نقصد بها القربة». ويؤكد ابن حزم أن صفة الإعجاز هي في القرآن كما هي في الحديث وأنها سوف تتعرض للتحريف إذا ما ترجمت أو غيرت فيها كلمة عربية أياً كانت (105) ، وأما
(104) إحكام ورقة 36 وجهاً.
(105) الإحكام جـ 2 ص
لفظة
86 - 88 ، والباجي في رده على إحدى المناقضات يقرر استحالة ترجمة الجمل التعبدية الداعية إلى الصلاة وهي (الأذان) و(التشهد) وهو يصرح باحترامه الكامل لألفاظ الحديث ؛ ولكنه ينظر إلى النصوص التشريعية نظرة أخرى، فإن المسلمين العرب ملزمون بترجمتها إلى غير العرب؛ وهنا نجده يقر نوعاً من التسامح في نقل الحديث، وذلك اعتماداً على الاستدلال بالأولى. وينبغي أن نلاحظ أن الأحناف يمضون أيضاً إلى ما يوافقون على الترجمة الكلية للقرآن، وهو ما يفسر فيما يبدو حظوتهم لدى الأتراك.
هو
أبعد من
ذلك،
حين
151
ص ١٥١