مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية بين ابن حزم والباجي — الصفحة ١٤٣

فلا ينبغي أن نعير قوله أدنى اهتمام في كلتا الحالين، إذ ربما كان الرجل 6 جميع ، S متهماً لدى من عنده معرفة أفضل به (92) . ويفسر ذلك بقوله : «ومن عدله عدل وجرحه عدل فهو ساقط الخبر، والتجريح يغلب التعديل، لأنه علم زائد عند المجرح، لم يكن عند المعدل وليس هذا تكذيباً للذي عدل، بل هو تصديق لهما معا ،ولكن قد يعترض معترض على فقيهنا الظاهري فيقول: «فهلا قلتم : بل عند المعدل علم لم يكن عند المجرح»؛ ويرد ابن حزم: «كذلك نقول، ونصدق كل واحد منهما ؛ فإذا صح خبرهما معا عليه فلا خلاف في أن كل من جمع عدالة ومعصية، فأطاع في قصة، وصلى وصام وزكى وفسق في أخرى فزنى أو شرب الخمر أو أتى كبيرة أو جاهر بصغيرة، فإنه فاسق عند الأمة بلا خلاف ولا يقع عليه اسم عدل؛ ولو لم يفسق إلا من تمحض الشر، ولا يعمل شيئاً من الخير، لما فسق مسلم أبداً، لأن توحيده خير وفضل وإحسان وبر؛ وفي صحة القول بأن فينا عدولاً وفساقاً بنص القرآن ورضا وغير ،رضا بيان ما قلنا؛ ولو أخذنا بالتعديل وأسقطنا التجريح لكنا قد كذبنا المجرح، وذلك غير جائز (93) . وتزداد عند المفكر الظاهري أهمية ،التجريح، حيث لا يمكن قبوله دون دليل، وبحيث يجب أن يقوم على الأسباب التالية، الثلاثة الأولى منها صحيحة في الشهادة وفي الرواية والسبب الرابع مقتصر على الخبر. فأما السبب الأول فهو الإقدام على كبيرة قد صح عند المقدم عليها بالنص الثابت أنها كبيرة» . 6 والسبب الثاني : الإقدام على ما يعتقده المرء حراماً، وإن كان مخطئاً فيه قبل أن تقوم الحجة عليه بأنه مخطىء». والسبب الثالث: «المجاهرة بالصغائر التي صح عند المجاهر بها (92) الإحكام ج 2 ص 2 . (93) السابق جـ 1 ص 143 . 146
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.