أعتقت عائشة جاريتها بريرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده فاختارت نفسها»(۱)؛ يقول الباجي : وإن كان مذهب ابن عباس أن يتبع الأمة طلاقها.
وفي جواب على اعتراض لأحد الخصوم يؤكد الفقيه المالكي أنه لا مجال هنا للحديث عن فسق ارتكبه الصحابي، كما أنه لا ينبغي أن نتصور احتمال نسخ هذا الحديث، لأنه يجوز أن يتركه سهواً وغلطاً ونسياناً، ويجوز أن يتأول فيه تأويلاً غير صحيح، ويجوز أن يتركه لأنه رأى غيره أولى منه، مما لو بلغنا لم نقدمه عليه، فلا يصح ما تعلقوا به (81) .
ومشكلة أخرى، يثيرها أيضاً الباجي وحده وهي تمثل بعض الطرافة عنده، بل إن لها بعض الأهمية إذا ما راعينا أثرها المحتمل على صحة شهادة الآحاد وذلك إذا روى الخبر عن ،واحد ثم أنكره الراوي الذي نقله إليه مباشرة ؛ ويذكر الباجي أن المالكية والأحناف والشافعية لا يرفضون مثل هذا الخبر، وهم يرون هذا الإنكار بمثابة نسيان أوشك، على حين أن الكرخي، وهو حنفي متأخر، يرفض ذلك رفضاً قاطعاً. وإذا كان صاحبنا المالكي يشبه هذه الحالة من حيث القاعدة العامة بالموت أو بالجنون، وهو لهذا لا ينكر الخبر، فإنه من حيث التفاصيل يحرص على تحديد أن الراوي المباشر يجب أن يكون عدلاً، وأن يقتصر الراوي السابق على إنكار جزء أو كلمة مثلاً، وليس مجموع الخبر.
وفي الرد على معارض يرفض ابتداء هذا الخبر، اعتماداً على عدم صحة شهادة الفرع التي أبطلتها شهادة الأصل، ينبه الباجي إلى أنه «لا
أن يمتنع
يعتبر في الشهادة ما لا يعتبر في الخبر ؛ ألا ترى أنه يعتبر فيها
الحرية والذكورة والعدد ولا يعتبر شيء من ذلك في الخبر»؟
(*) نص الحديث من البخاري - كتاب العتق (المترجم)
(81) إحكام ورقة 30 وجهاً .
136
ص ١٣٦