-
.1
اذا وافق قول الصحابي صحابی آخر
من التابعين وغيرهم يهابون مخالفة الصحابة و يكثرون من أقوالهم ، وأكثر ما يظهر ذلك في واشتهر ذلك يكون حجة باجماع الأمة مواطن الخلاف بين الأئمة المعتبرين : فنجدهم اذا عينوا مذاهبهم قووها بذكر من ذهب اليها من الصحابة وماذاك الا تعظيما لهم ولقوة مأخذهم دون غيرهم .
۲ ـ اذا خالف قول أحدهما الآخر فلا يكون حجة على من خالفه
فالصحابة شأنهم كبير في استنباط الأحكام اذا خالف قول الصحابی صحابی آخر وفيهم تجسيد المجتمع المثالي للاسلام ، وهم واشتهر ذلك القول بين الصحابة يكون القول الصورة الحية الصادقة التي أبرزت عظمة المشهور هو الأولى الشريعة في كمال تطبيقها، وهم القدوة الحسنة
•
التي تجسدت فيهم صفة الكمال لهذا الدين بعد ٤ ـ اذا كان قول الصحایی مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم يأت من بعدها من الخلفاء الراشدين أو بعضهم كأبي بكر وعمر يصل الى درجتهم لفضل الصحبة · فقد وصفهم فعند الامام أحمد قول الخلفاء الراشدين أو الحسن البصرى بقوله : فانهم كانوا أبر هذه قول أبي بكر وعمر أولى من غيره
الأمة قلوبا وأعمقها علما ، وأقلها تكلفا . قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائفهم فانهم ورب
الكعبة على صراط مستقيم
·
وقال فيهم الشهيد سيد قطب واصفا لهم
،
٥ - أما اذا قال الصحابي باجتهاده ، ولم يعرف له مخالف سواء ان كان اشتهر أو لم يشتهر . فهذا مدار الخلاف بين علماء السلف فقد قال بحجيته جمهور الأئمة الأربعة، وحجتهم
بأنهم جيل قرآني فريد عقم الزمان أن في ذلك أن الصحابى وان كان يجوز عليه الخطأ
يجود بمثلهم
كغيره من المجتهدين الا أن الغالب موافقة قوله
للحق والصواب . وذلك لصحبته للنبي صلى
ولهذا أجمع العلماء على الاعتداد بأقوالهم الله عليه وسلم وكمال علمه باللغة ، واطلاعه
و مذاهبهم الا قليل من متأخرى الشافعية والامام الشوكاني الذين قالوا بخلاف ذلك. اذا كان قوله عن اجتهاد مظنة الخطأ ، أما اذا وافقه بقية الصحابة فهذا اجماع ، واجماع
على الأسباب التي من أجلها نزلت النصوص الله عليه وسلم و كمال علمه باللغة، واطلاعه على الأسباب التي من أجلها نزلت النصوص القرآنية ووردت الأحاديث النبوية ، ومشاهدته
الصحابة متفق على الاحتجاج به عند أهــل لأفعال الرسول وسماع كلامه والعلم بمقاصده
العلم .
·
وهذه الأمور لا يشاركه فيها غيره من المجتهدين
هذا وقد قسم الفقهاء أقوال الصحابة على الذين جاءوا بعده فيكون قوله راجحا بالنسبة
الأحوال الآتية :
لغيره من المجتهدين فيلزمهم العمل به .
٩٦
ص ٩٦