المسودة في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٦

فصل قال قوم : القياسُ إنما يجوز و يثبت في الأحكام ، دون الحقائق ، ذكروا هذا في قولهم (۱) في إثبات حياة الشَّعَر : إنه جزء من الحيوان (۳) متصل به اتصال خلقة ، فلم يفارق الحيوان فى نجاسته بالموت كالأعضاء ، قالوا : والدليل على أنه تحله الحياة أنه ينمي بالحياة ، و ينقطع نماؤه بالموت ، قالوا : وهذا من باب الاستدلال على الحياة بخصائصها ، لا من باب إثباب الحياة بالقياس ، لأن القياس إنما يجوز في الأحكام لا فى إثبات الحقائق ، كما يستدل بالحركة الاختيارية (۳) على الحياة . قلت : هذا الكلام لا طائل تحته ، بل القياس قياس التأصيل والتعليل والتمثيل يجرى في كل شيء ] (٤) وعمدة الطب ومبناه على القياس ، وإنما هو لإثبات . صفات الأجسام (٥) وكذلك عامة أمور الناس في عرفهم مبناها على القياس في الأعيان والصفات والأفعال ، ومتى ثبت أن الأمر الفلاني مُعَلَّل بكذا ثبت وجوده حيث وجدت العلة ، سواء كان عيناً أو صفة أو حكما أو فعلا ، وكذلك إذا ثبت أن لا فارق بين هذين إلا كذا ، ولا تأثير له في الأمر الفلاني ، ثم هو منقسم إلى مقطوع ومظنون كالقياس في الأحكام ، ثم أى فرق بين القياس في خَلق الله أو في أمر الله ؟ نعم قد يمنع من القياس الظنى حيث لا يحتاج إليه في الحقائق ، أما مع ، الحاجة إليه وقولهم « استدلال على الحياة بخصيصتها » هو عين القياس ، فإن العلم يكون النماء والحركة الاختيارية مختصا بالحياة أى مستلزما لها إما أن يكون بتعليل أو باطراد العادة ، وهو عين القياس ، فإن القياس يستدل به على الحكم فى الفرع (1) فى ا « عن قوم » ، ولعل أصله « عند قولهم - إلخ ) (۲) في ا ه جزء من الشعر » خطأ (۳) في ا « الاحتضارية » تحريف (٤) ساقط من · . (ه) في ب « لإثبات حقائق الأحكام » خطأ
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.