المسودة في أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

(١) [ شيخنا ] فصل في الإجماع المركب مثل حلى الصبي وعدم العُشر في خضروات الأرض الخراجية ونحو ذلك (۱). مسألة : لا يعتد فى الإجماع بقول العامة ، وبه قالت الشافعية والجمهور ، وقال قوم من المتكلمين : يعتد به ، وإليه ذهب أبو بكر بن الطيب الأشعرى . مسالة : من أحكم أكثر أدوات الاجتهاد ولم يبق له إلا خصلة أو خصلتان ، اتفق الفقهاء والمتكلمون على أنه لا يعتد بخلافه ، خلافا لأبي بكر بن. الباقلاني ، [ هذا نقل ابن عقيل ] . مَسألة: من ينتسب إلى علم الحديث وحده ، أو علم الكلام في الأصول، وليس من · (۲) أهل الفقه والاجتهاد فيه ، لا يعتد بخلافه [ فيه ] ، وبه قال معظم الأصوليين ، وقد قال أحمد فى رواية أبي الحارث : لا يجوز الاختيار إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة [ ممن إذا ورد عليه أمر نظر الأمور وشبهها بالكتاب والسنة ] ، وقال قوم من المتكلمين : يُعْتَد بكل منتسب إلى العلم، والذى حكاه الجويني عن ابن الباقلاني أن الأصولى الماهر المتصرف في الفقه يعتد بخلافه ، وهو قول عبد الوهاب. المالكي ، ولم يذكر فى العامِّى ومن شَدَا طَرَفا يسيرا خلافا . مَسألة : ولا يعتد بخلاف الفاسق ، و به قال الجرجاني والرازي وأكثر الشافعية ، وقال أبو سفيان الحنفى وبعض المتكلمين : يعتد به ، واختاره الجويني، وأبو الخطاب كالجويني ، وكذلك الإسفرائيني ، وقال بعض الشافعية : يُسأل ، فإن ذكر مستندا صالحا اعتد به ، وإلا فلا ، بخلاف العدل فإنه يعتد بخلافه من غير أن يُسأل . مسألة : إجماع أهل المدينة ليس بحجة ، وحكى عن مالك أنه قال : إذا أجمع أهل المدينة على شيء صار إجماعا مقطوعا عليه وإن خالفهم فيه غيرُهم ، وقال (۱) هذا الفصل متقدم في ا عن المسألة التي قبله (٢) كلمة ( فيه » هذه ساقطة من ا .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.