المسودة في أصول الفقه — الصفحة ٢٦١

٢٦١ (1) علقمة لفظ القاضى : فإن رَوَى حديثا عن معين فقال : حدثنى فلان عن فلان ، حمل على أنه سمع [ ذلك (۳) ] منه من غير واسطة ، ويكون خبرا متصلا ، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث (۳) وعبد الله : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود ( ) عن الشعبي عن علقمة عن عبد (4) عن النبي صلى الله عليه الله وسلم ثابت . قال شيخنا . قلت : نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة ، ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف ، وبين أن يعلم إمكان اللقاء أو لا يعلم ، وفى المسألة خلاف . قلت : هذا إذا كان المُعَنعِنُ ليس بمدرّس ، فإن كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد ، قال أبو داود : سمعت أحمد سُئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت ؟ قال : لا أدرى ، والكلام في المدلس في ثلاثة أشياء : في فعله ، وفى الرواية عنه ، وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس [ وقد كتبته قبل ] قلت : وقد اختلف أصحابنا في قوله : هل يُحمل على السماع فإذا كانت المدلس كانت أشد . من مَسألة : نقل أبو عبد الرحمن [ عبيد الله ] بن أحمد الحلبي قال : وسألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع ، فقال : تقبل (۱) فى ا « عن غيره » (٢) كلمة « ذلك ، ساقطة من ا (۳) فى ا « رواية ابن الحارث : ( (ع) في ا ه عن أبيه عن داود ، وما أثبتناه موافق لما في ب ، د
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.