٢٦١
(1)
علقمة
لفظ القاضى : فإن رَوَى حديثا عن معين فقال : حدثنى فلان عن فلان ، حمل على أنه سمع [ ذلك (۳) ] منه من غير واسطة ، ويكون خبرا متصلا ، وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث (۳) وعبد الله : ما رواه الأعمش عن إبراهيم عن عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ثابت ، وما رواه الزهري عن سالم عن أبيه وداود ( ) عن الشعبي عن علقمة عن عبد (4) عن النبي صلى الله عليه
الله
وسلم ثابت . قال شيخنا . قلت : نص أحمد إنما هو في أسانيد مخصوصة ، ولم يفرق القاضي بين من عرف بالإرسال أو لم يعرف ، وبين أن يعلم إمكان اللقاء أو لا يعلم ، وفى
المسألة خلاف .
قلت : هذا إذا كان المُعَنعِنُ ليس بمدرّس ، فإن كان مدلسا فقد توقف فيه أحمد ، قال أبو داود : سمعت أحمد سُئل عن الرجل يعرف بالتدليس في الحديث يحتج فيما لم يقل فيه حدثني أو سمعت ؟ قال : لا أدرى ، والكلام في المدلس في ثلاثة أشياء : في فعله ، وفى الرواية عنه ، وفى رواية مالم يرتفع فيه التدليس [ وقد كتبته قبل ]
قلت : وقد اختلف أصحابنا في قوله : هل يُحمل على السماع فإذا كانت المدلس كانت أشد .
من
مَسألة : نقل أبو عبد الرحمن [ عبيد الله ] بن أحمد الحلبي قال : وسألت أحمد بن حنبل عن محدث كذب في حديث واحد ، ثم تاب ورجع ، فقال : تقبل
(۱) فى ا « عن غيره »
(٢) كلمة « ذلك ، ساقطة من ا
(۳) فى ا « رواية ابن الحارث :
(
(ع) في ا ه عن أبيه عن داود ، وما أثبتناه موافق لما في ب ، د
ص ٢٦١