المفهوم
و (معادلة) دلالة المصطلح لا تكون بالضرورة عن طريق (الحد) بمعناه المنطقي بل يمكن حصولها بأي عبارة من (رسم) أو نحوه (يقتضي) بيان المعنى المراد أي كما دل عليه المصطلح، ولو عن طريق اللزوم مثلا . لكن على أساس أن يكون ذلك (جامعا مانعا ) لكن - دائما - ليس بالمعنى المنطقي؛ لأن المناطقة إنما يتحدثون في (جمعهم ومنعهم عن (الماهية) وهي مفهوم فلسفي، قائم على الجواهر الغيبية للذوات! وقد علم - في نقد الشاطبي لحدودهم - أن ذلك مما يستحيل الإلمام به جمعا ومنعا، كما سنرى بحول الله(92)
وإنما المقصود إحكام العبارات المعرفة بما يضمن تقديم الصورة الكاملة للمفهوم العلمي بلا زيادة. وهذا ممكن عن طريق توظيف الأركان، والصفات اللازمة، والأعراض الخاصة، ونحو ذلك من الأدوات التعريفية التي ذكرها المناطقة في الرسوم أساسا (93). وعلى كل حال فإن التعريف هو أخطر مراحل الدراسة المصطلحية عموما، فإذا سلم للدارس؛ سلم له غالبا كل ما انبنى عليه بعد ذلك من قضايا . وإذا لم يسلم - بالقدر الكافي لضمان الإحاطة بالمفهوم - لم يسلم له كل ما بعده حتما ! ومن هنا صعوبة قضية التعريف ومركزيتها في الدراسات المصطلحية، كما قرره المصطلحي الفرنسي
ألان راي) في قوله : (الحد أو التعريف ربما هو مركز الإشكال المصطلحي! (94) وينطلق فيه أولا من الدراسة اللغوية للمادة - كما هي مبينة في المنهج الوصفي لحصر المعاني التي تدور عليها ، وتبين المسلك اللغوي الذي عبرت منه الدلالة الاصطلاحية. ثم بعد ذلك مباشرة، تتم العودة إلى تفحص النصوص المتضمنة للمصطلح، للمرة الثانية - بعد ما تم تجميع كل العناصر ، التي يمكن أن تشكل جزءا ما، من أجزاء
(92) ن. الفصل الثالث من هذا القسم الأول. (93) معيار العلم: 267 وضوابط المعرفة: 62 إلى 67 .
La terminologie noms et notions:39 (94)
وهو لذلك كان محط دراسة كل المهتمين بالمصطلحية (ن. الفصل التاسع (كيف نعرف كلمة من كتاب الكلمات ومعانيها (بالإنجليزية) لمؤلفه : هوارد جاكسن :(126 Words and their meaning ) ن أيضا المصطلح الأعجمي: 10/2). هذا وقد أنجز معهد الدراسات المصطلحية يومين دراسيين الأول بكلية آداب المحمدية في موضوع (قضية التعريف عند القدماء)، سنة 1994م. والثاني بكلية آداب وجدة في موضوع (قضية التعريف عند المحدثين سنة 1995.
91
ص ٩١