الجزئيات أن تنقض الكليات. >> (15) وما نحن فيه كذلك فهو قاعدة عامة مطلقة ومطردة؛ لأن مصالحها عزائم بالمعنى المذكور قبل (16) والعزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليه المقطوع به. وورود الرخصة عليه، وإن كان مقطوعا به أيضا، فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الوقوع» (17).
خامسا: خلاصة:
لعل دراسة مصطلح (المال) واستقراء مفهومه، من خلال ما درس من فروعه الخمسة، قد مكننا من استخلاص تصور أشمل للمصطلح؛ إذ أمكن تبين معناه وخصائصه، وما يتعلق بذلك من معان نظرية تصورية، وذلك باعتباره مبدأ كليا، أو (أصلا) نظريا. كما أمكن تبين معناه التطبيقي التنزيلي، من خلال دراسة صوره المختلفة، التي هي (فروعه) ، أي المصطلحات ذات المعنى القاعدي المتفرعة عنه. .. وهكذا أمكن أيضا التوصل - بعد هذه الدراسة الشاملة - إلى بعض المعالم العامة المستقرأة عن المال مبنى ومعنى، من خلال تتبع صيغ المصطلح واستعمالاته، ومظاهر المفهوم وتجلياته. فكانت كما يلي:
1 - المآل أساس (النظرية شاملة في منهج الاجتهاد؛ لأن مفهومه - كما تبين - واسع الانتشار، متعدد التجليات مستوعب لأغلب ما هو معروف في علم أصول الفقه ب الأدلة العقلية).
2- أصلية المآل كلية نظرية، أي أن كون المال أصلا إنما يتصور من حيث أنه (كلية نظرية) لا تطبيقية. فهو مبدأ عام للاجتهاد الفقهي لكن على أساس أن تنزيله القاعدي لا يكون من خلال ذاته المصطلحية، بقدر ما يكون من خلال فروعه القاعدية، ذات الطبيعة المنهجية الاستدلالية. بينما يبقى هو كمصطلح (أصلا) جامعا، تستمد منه فروعه قوتها الحجاجية.
3 قطعية المآل ثابتة بالأصالة والتبع، وذلك أنا بينا في دراسته كمصطلح؛ قطعيته في نفسه لدى أبي إسحاق، استقراء لمعناه في الشريعة بإطلاق. ثم يُتبين بعد
261-260/3 (15)
م
(16) ن. مصطلح (العزيمة) في مصطلحات أصولية (عزم).
522
.323/1 iş (17)
ص ٥٢٢