أبو إسحاق في ( حكم العفو) (56) . قال رحمه الله في سياق حديثه عن أمثلته: (ومنها الترجيح بين الدليلين عند تعارضهما ، ولم يمكن الجمع، فإذا ترجح أحد الدليلين، كان مقتضى المرجوح في حكم العفو (57) . والعفو لا يعني السقوط مطلقا، بل إمكان العمل به متى بدا له وجه قال: والنظر في ضوابط ما يدخل تحت العفو (...) ينحصر في ثلاثة أنواع: أحدها الوقوف مع مقتضى الدليل المعارض؛ قصد نحوه وإن قوي معارضه (...) فيدخل تحته العمل بالعزيمة وإن توجه حكم الرخصة ظاهرا . إن العزيمة لما توخيت على ظاهر العموم أو الإطلاق، كان الواقف معها واقفا على دليل مثله معتمد على الجملة، وكذلك العمل بالرخصة وإن توجه حكم العزيمة، فإن الرخصة مستمدة من قاعدة رفع الحرج، كما أن العزيمة راجعة إلى أصل التكليف وكلاهما أصل كلي. فالرجوع إلى حكم الرخصة وقوف مع ما مثله معتمد.»(58)
فحقيقة هذا (التجويز) في الواقع إنما هي ترجيح بدل ترجيح الأول يتوجه قبل وقوع الفعل، والثاني بعده كما تبين وهذا طبعا لا يصح بالنسبة لأي ترجيح اجتهادي كيف ما كان، وإنما للنوع المذكور، وهو ما أشكل طرفاه بتقاربهما إلى درجة (الخروج عن حكم الاعتياد)؛ حتى إن الترجيح الأول قارب معنى (سد الذريعة)، والترجيح الثاني قارب معنى (قاعدة الحيل) بمعناها الثاني (99) ، طبعا مع اعتبار الفروق الجوهرية بين المصطلحات. وإنما وجه التقارب أن الأول (سد) والثاني (فتح)، وإن كان هذا في الحيل قبل الوقوع ،وبعده، وهو هنا بعده فقط. وعلى كل حال فالترجيحان معنیان متقابلان تماما كما يتقابل (سد الذرائع) مع (الحيل) بالمعنى المذكور ) وقولنا في التعريف (درء) للمفسدة (الأشد ) - وقد تكون مساوية ـ هو الخاصية التي تدخل المصطلح في معنى (أصل المال؛ لأن المفسدة هنا إنما هي متوقعة لقول أبي إسحاق السالف: وهذا كله نظر إلى ما يؤول إليه ترتب الحكم بالنقض والإبطال؛ من إفضائه إلى مفسدة توازي مفسدة النهي أو تزيد !>> (61) .
(60)
-
ولعل هذا التعريف ـ كما استفدناه من نصوص أبي إسحاق – يكون هو الحد
(56) ن. المصطلح مدروسا في مصطلحات أصولية (عفو).
511
165/1 (57)
168/1 (58)
(59) ن. المصطلح في محله سابقا . (60) ن. المصطلح في محله سابقا.
205/4: (61)
ص ٥١١