المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٨٨

يدخل مجال التعبد المحض؛ لأن الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، بون الالتفات إلى المعنى (39) ، ثم إن الشارع توسع في بيان العلل والحكم في تشريع العادات (...) ففهمنا من ذلك أن الشارع قصد فيها اتباع المعنى، لا الوقوف مع النصوص (...) وقد توسع في هذا القسم مالك رحمه الله حتى قال فيه بقاعدة المصالح المرسلة، وقال فيه بالاستحسان >> (40) ؛ ولذلك أصدر الشاطبي حكما مجملا بنفي دخول الاستحسان مجال العبادات. قال رحمه الله: (فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان، هكذا مطلقا؛ لأنه كالمنافي لوضعها ؛ ولأن العقول لا تدرك معانيها على التفصيل >> (41) والمقصود بالعبادات هنا التعبدات المحضة كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها، وترتيبها ، وأزمانها ، وكيفيتها، ومقاديرها، وسائر ما كان مثلها >> (42) لا العبادات بالمعنى العام. هذا، وقد يرد (الاستحسان) لدى أبي إسحاق بمعنيين آخرين، لكنهما معنيان ثانويان من حيث الورود والاصطلاحية. فأما الأول فهو: بل الاستحسان هو الإذن) الشرعي) (43) الذي بمعنى الجواز. فالعمل يكون (مستحسنا) بمعنى أنه مأنون فيه أي جائز ، غير مذموم شرعا . هكذا على الإطلاق! يقول أبو إسحاق: فلو كان هناك محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان، أو أنها لاحقة بالمشروعات، لذكر ذلك في آية أو حديث.>>(44) فالاستحسان في هذا النص راجع إلى النقل، إذ الشرط فيه أن يذكر في آية أو حديث كما قال. بينما المفهوم الأول إنما يدخل تحت الرأي والاجتهاد كما تبين وأبين من هذا قوله: «فلو فرض أنه جاء في النقل استحسان بعض البدع، أو استثناء بعضها عن الذم، لم يتصور؛ لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك.>>(45) وقال: «كل .300/2 (39) 307-306/2(40) 182/1: (41) 182/1:ε (42) (43) ن . مصطلح (الإذن) في مصطلحات أصولية (أذن). 104/1:(44) (45) ع: 105/1 ن. مثله في ع:139/1. 488
ص ٤٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.