فثبتت نجاسته بمجاورة رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير؛ لأنه يشرب بمنقاره، وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره؛ لأن هذا أثر قوي وإن خفي؛ فترجح على الأول وإن كان أمره جليا . والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. والثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزنا، ولكن عين كل واحد غير الجهة التي عينها الآخر، فالقياس ألا يحد. ولكن استحسن حده (...) فإنه إن لم يكن محدودا صار الشهود فسقة، ولا سبيل إلى التفسيق ما وجدنا إلى العدول عنه سبيلا. (...) فليس هذا حكما بالقياس، وإنما هو تمسك باحتمال تلقي الحكم من القرآن. وهذا يرجع في الحقيقة إلى تحقيق مناطه.
والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل للعرف، فإنه رد الأيمان إلى العرف مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما يقتضيه العرف، كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتا (...) والمسجد يسمى بيتا ، فيحنث على ذلك، إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه، فخرج بالعرف عن مقتضى اللفظ، فلا يحنث.
والخامس: ترك الدليل لمصلحة، كما في تضمين الأجير المشترك، وإن لم يكن صانعا (...) فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان، قلنا: نعم إلا أنهم صوروا الاستحسان بصورة الاستثناء من القواعد، بخلاف المصالح
المرسلة (...).
والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من قطع ذنب بغلة القاضي، يريدون غرم قيمة الدابة، لا قيمة النقص الحاصل فيها ، ووجه ذلك ظاهر فإن بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب، وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب، حتى صارت بالنسبة إلى ركوب مثله في حكم العدم (...) وكان الأصل ألا يغرم إلا قيمة ما نقصها القطع خاصة، لكن استحسنوا ما تقدم (...)(37)
السابع: ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته؛ لرفع المشقة وإيثار
التوسعة على الخلق، فقد أجازوا التفاضل اليسير في المراطلة الكثيرة (...).
(37) قال بعد ذلك مباشرة: وهذا الإجماع مما ينظر فيه. فإن المسألة ذات قولين في المذهب وغيره، ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي عبد الوهاب » ع 373/2 .
486
ص ٤٨٦