المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٨٤

الاستحسان. قال رحمه الله عن الرتبة الثالثة >> وهذه الرتبة لا خلاف في صحة الاجتهاد من صاحبها ، وحاصله أنه متمكن فيها ، حاكم لها غير مقهور فيها، بخلاف ما قبلها، فإن صاحبها محكوم عليه فيها (...) ويسمى صاحب هذه المرتبة الرباني والحكيم، والراسخ في العلم والعالم، والفقيه، والعاقل؛ لأنه يربي بصغار العلم قبل كباره، ويوفي كل أحد حقه، حسبما يليق به (...) ومن خاصته أمران: أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته على الخصوص، إن كان له في المسألة حكم خاص، بخلاف صاحب الرتبة الثانية، فإنه إنما يحب من رأس الكلية من غير اعتبار خاص. والثاني: أنه ناظر في المالات قبل الجواب عن السؤالات، وصاحب الثانية لا ينظر إلى ذلك، ولا يبالي بالمال، إذا ورد عليه أمر أو نهي أو غيرهما، وكان في مساقه كايا. ولهذا الموضع أمثلة كثيرة تقدم منها جملة في مسألة الاستحسان ومسألة اعتبار المال.>> (31) . فالمجتهد صاحب المرتبة الثانية يفتي من رأس الكلية من غير اعتبار بخاص» كما قال، أي أنه يجري القياس على عمومه، والخطاب العام على شموله، دون اعتبار لخصوصية الواقع والمتوقع في تحقيق المناط وهذا نقص وضعف في الاجتهاد. بينما صاحب المرتبة الثالثة يعتبر ذلك فيستثني مواضع الخصوص، ويفتي بما يليق به؛ ولذلك سماه الرباني والحكيم، والراسخ في العلم والعالم، والفقيه، والعاقل)؛ ولذلك أيضا كان رحمه الله يكثر من إيراد قول مالك: إن الاستحسان تسعة أعشار العلم، (...) و إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة.>>(32) وأما قولنا في التعريف: الدليل شرعي يقتضيه فهو إشارة إلى ما يمكن تسميته بـ(مستند الاستحسان) وهو الخاصة التي تخرج (الاستحسان) بهذا المعنى عن أن يكون عملا بالمصلحة بناء على النوق والتشهي فحسب؛ لأن من استحسن لم يرجع إلى مجرد نوقه وتشهيه، وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة>>(33) بيد أن الرجوع إلى قصد الشارع عنده لا يكون بغير دليل كاشف؛ ولهذا سبق قوله: (وإذا 233.232/4 (31) (32) ع: 371/2 ن. أيضا : ع:1 /78 - م: 2 /307 و 396 - م:210/4 . 484 206/4 (33)
ص ٤٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.