ضرار (9) من الكتاب. > > (10) وهذا هو مفهوم (القاعدة) (الكلية كما بينا من قبل؛ لأنها ليست سوى «الأمر العام والقانون الشائع (...) فلا تنقضه الأفراد الجزئية.>> (11) والقاعدة الكلية هي بهذا الاعتبار (أصل من الأصول، باصطلاح الشاطبي؛ لأن المراد بالأصول: القواعد الكلية >> (12) ومن هنا كان الاستحسان ـ مثل سد الذرائع - (فرعا) بالإضافة إلى (المال)؛ (أصلا بالإضافة إلى ذاته. ولذلك أيضا كان قطعيا بالمعنى الاستقرائي، أي من حيث التصور الذهني له كمبدأ نظري بالقصد الأول. يقول أبو إسحاق: كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين، وكان ملائما لتصرفات الشرع، ومأخوذا معناه من أدلته، فهو صحيح ببنى عليه، ويرجع إليه ، إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ لأن الأدلة لا يلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها . (...) ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال المرسل، الذي اعتمده مالك والشافعي، فإنه وإن لم يشهد للفرع أصل معين، فقد شهد له أصل كلي. والأصل الكلي إذا كان قطعيا ، قد يساوي الأصل المعين، وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين وضعفه، كما أنه قد يكون مرجوحا في بعض المسائل حكم سائر الأصول المعينة المتعارضة في باب الترجيح، وكذلك أصل الاستحسان على رأي مالك بنبني على هذا الأصل ؛ لأن معناه يرجع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس.>>(13) ۲ـ الاستحسان أخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي، على طريق الاستثناء والترخص): وهذا مقتضى المفهوم المالي لهذه القاعدة؛ لأن تقديم الجزئي ههنا على الكلي المعارض له، إنما هو ترخص واستثناء، نظرا للمال وترجيحا له على مقتضى الحال قال: في سياق شرح (المال): ((ومما ينبني على هذا الأصل قاعدة الاستحسان: وهو في مذهب مالك الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كلي. ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد نوقه
(9) رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس، وراه ابن ماجه أيضا عن عبادة. وصححه الألباني (ص. ج.ص): 7517 ، والإرواء: 896، والصحيحة : 250 .
477
48.47/4 (10)
363/3 (11)
97/3 (12) 40-39/1 (13)
م
1
ص ٤٧٧