كلها دائرة على أن التحيل في قلب الأحكام ظاهرا غير جائز.»(21) وذلك يقتضي أن الحيلة لا تغير من قصد الشارع شيئا ، وإذن فالحكم المهروب منه باق على ذمة المكلف؛ لأن الحيلة إنما هي تعد على الحكم حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرم حلالا في الظاهر أيضا >> (22) وذلك أن دخول المكلف ـ فرضا ـ في (المانع): لا يخلو أن يكون المانع المستجلب مثلا في حكم المرتفع أولا. فإن كان كذلك فالحكم متوجه. كصاحب النصاب استدان لتسقط عنه الزكاة، بحيث قصد أنه إذا جاز الحول رد الدين من غير أن ينتفع به (23) .
هو
ومعنى كون (المانع) في حكم المرتفع؛ هو عين الحيلة أي أن حصوله إنما ظاهر فقط؛ لأنه واسطة كما تقدم. فإذا كان في حكم المرتفع لم يكن له أثر فقهي، فيتوجه الحكم وهو وجوب الزكاة في المثال المذكور أما إن دخل في المانع لحاجته الفعلية إليه كان مانعا حقا، فلم يتوجه الحكم الأصلي وانقلب شرعا لا ظاهرا فقط إلى غيره. وبيان ذلك تم في نفس سياق هذا النص في كلام سابق عليه، وذلك في قول أبي إسحاق: (فإذا توجه قصد المكلف إلى إيقاع المانع أو إلى رفعه. ففي ذلك تفصيل: (...) فلا يخلو أن يفعله أو يتركه من حيث هو داخل تحت خطاب التكليف، مأمورا به أو منهيا عنه، أو مخيرا فيه، أولا . فإن كان الأول فظاهر، كالرجل يكون بيده له نصاب لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك، وتبنى الأحكام على مقتضى حصول المانع. وإن كان الثاني وهو أن يفعله مثلا من جهة كونه مانعا قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي أن لا يترتب عليه ما اقتضاه. فهو عمل غير صحيح.>> (24). فالمانع المدخول به تحت مظلة (التكليف) هو المانع الواقع حقا؛ لأن المكلف لم يقصد منع كونه مانعا . وإنما قصد مصلحته التكليفية، (25) كالمصلحة المترتبة عن الهبة أو الدين لكنهما معا مانعان من الزكاة. وأما المانع المدخول به تحت مظلة (الوضع) فهو المانع الظاهري، أو الذي في
384/2 (21)
379/2 (22) 291/1(23) 289.288/1 (24)
(25) يصح أن يكون الفعل داخلا تحت خطاب التكليف باعتبار؛ وتحت خطاب الوضع باعتبار آخر، كالدين مثلا هو بالاعتبار الأول مباح، ولكنه بالاعتبار الثاني مانع من الزكاة.
461
ص ٤٦١