ذكر قصة الفراء إذ أفتى بأن من سها في سجود السهو لاشيء عليه؛ بناء على أن المصغر في العربية لايصغر، ثم قال معلقا فأنت ترى ما في الجمع بين التصغير والسهو في الصلاة من الضعف؛ إذ لا يجمعهما في المعنى أصل حقيقي»(38). فظاهر إذن؛ أن القاعدة تتعلق بالتفريع الفقهي، حيث عليها بنيت الفتيا وأنها كذلك ترجع إلى أصل. ولكنا لما وجدنا أبا إسحاقق لا يعبأ بالتفريق بينهما في (سد الذرائع) جعلناه واحدا سواء في ضميمة (أصل سد الذرائع)، أو (قاعدة الذرائع مع التنبيه إلى هذه الفروق الخفيفة، التي لم تبلغ من القوة عنده مبلغا يجعله يستعمل الأولى في سياق، وا الثانية في سياق آخر. إذ عناصر الترادف أقوى كما تبين!
وأما كون (قاعدة (الذرائع) (تقوم على منع المأنون فيه؛ لئلا يتوسل به إلى ممنوع؛ فقد اخترنا التعبير باصطلاح (المأنون فيه) (39) للجمع بين ما قام من الذرائع على منع (المباح)، وما قام على منع (المطلوب)، وكلاهما وارد في معنى سد الذرائع لدى أبي إسحاق . فأما الأول ففي قوله معرفا : أصل سد الذرائع وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير جائز >> (40) وقوله أيضا: «المباح (...) إذا كان ذريعة إلى ممنوع صار ممنوعا، من باب سد الذرائع، لا من جهة كونه مباحا >> (41) . وأما الثاني ففي قوله: سد الذرائع (...) راجع إلى طلب ترك ما ثبت طلب فعله لعارض يعرض (42) وقوله: الترك للمطلوب؛ خوفا من حدوث مفسدة أعظم من مصلحة ذلك المطلوب (...) راجع إلى أصل الذرائع إذا كان تركا لما هو مطلوب؛ خوفا مما هو أشد منه>>(43). وسواء كان العمل الذي هو (ذريعة) مباحا ، أو مطلوبا ؛ فإنه راجع إلى الإذن الذي يعارضه في هذا السياق أصل الذرائع، ويقابله في الطرف الآخر أصل الإذن (44) . وصورة (منع المباح) في سد الذرائع واضحة، فعليه يتنزل قول من قال: كنا
445
.84/1 (38)
(39) ن مادة (أنن) في مصطلحات أصولية.
(40 ) ع 77/1 .
.113/1 (41) .220/3 (42) .63/(43) .185/1 (44)
ص ٤٤٥