المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٤٣

الفقهي المحض، أي ليس بمعنى أنها مرتبطة بمجال فقهي فروعي محدد، تضبطه وتقننه لا تتعداه بل هي قاعدة أصولية. وإنما المقصود أنها كلي (النوع) من أنواع (المال)، تتكفل فيه بضبط التطبيق النوعي لا الخاص. فهي قانون شامل مستغرق لمجموع أفراد ما يقصد (بالسد) في عمومه . فقاعديتها هي بالمعنى المسطري، لكن الشامل والمطرد. فإذن المقصود بالتطبيق ) فيها هو هذا الشمول، بمعنى أنها (منهج) في التطبيق لا في التصور، وليست تطبيقا محضا . فحيث تكون تطبيقا فهي حينئذ من باب الفقه لا من باب الأصول. ولذلك لا تكون إذ ذاك إلا ظنية، لا قطع فيها البتة وهنالك ينشأ الخلاف فيها كما سيأتي لأبي إسحاق. أما (أصليتها) فهي تحيل على المعنى المصدري المطلق، الأقرب إلى التصور النظري الكلي؛ منه إلى التطبيق العملي وبيان ذلك أن سد الذرائع باعتباره قاعدة يستعمل في سياق العمل والإعمال الفقهيين غالبا ؛ إذ (القاعدة) عموما هي مرحلة وسطى بين (الأصل) النظري، والجزئيات الفقهية العملية إنها نوع من التكييف العملي لما هو نظري؛ ولذلك كانت ( فرعا ) باعتبار ما يسبقها ، و(أصلا) باعتبار ما يلحقها. يقول أبو إسحاق عما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة، إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة، وقوعا أو توقعا. هل يكر على أصل الإباحة بالنقض أولا؟>>(31) ثم جعله على ثلاثة أقسام، و قال والقسم الثالث: (...) وهو أن لا يضطر إلى أصل المباح ولا يلحق بتركه حرج، فهو محل اجتهاد. وفيه تدخل قاعدة الذرائع بناء على أصل التعاون على الطاعة أو المعصية فإن هذا الأصل متفق عليه في الاعتبار. ومنه ما فيه خلاف كالذرائع في السبوع وأشباهها . وإن كان أصل الذرائع أيضا متفقا عليه>>(32). فحديثه عن قاعدة (الذرائع جاء في سياق التفريع العملي عن أصل التعاون) المقياس العملي لتنزيل الأحكام ولذلك أشار إلى محال الخلاف الفقهي، أعني بيوع الآجال) كما ذكر في غير هذا الموضع (33) ثم بادر إلى التذكير بأن الذرائع مهما ظهر عدم استجابتها للقاعدة على التمام والكمال؛ فإن ذلك لا يعني عدم قطعيتها، فالقاعدة هي 443 .181/1 (31) .185/1 (32) (33) 385/2 وكذا م/306
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.