المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٣٣

(الأسباب)، على سبيل الإضافة زيادة في البيان ليس إلا، كما في قوله: «النظر في مالات الأفعال معتبر مقصود شرعا >> (76) والمسببات هي . مالات الأسباب>>(77) ، وكذلك قوله بعد تمثيل فقهي: ((والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال >> (78) .. ). ولا يرد ذكر المصطلح مجردا عن الإضافات ونحوها ، إلا بعد استعمال سابق له، بالقرائن المذكورة، لكنه قريب العهد جدا. كما في قوله ـ بعيد ذكر بعض ضمائمه السابقة : «الأدلة الشرعية والاستقراء التام أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية»(79). وكذا قوله والنفوس من شأنها طلب النتائج والمآلات >> (80) وقوله في الفرق بين العالم المجتهد والعالم القاصر عن الاجتهاد فصاحب المرتبة الأولى «ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات. وصاحب الثانية لا ينظر في ذلك، ولا يبالي بالمال!>>(81) وهذا الاستعمال المجرد للمصطلح قليل بالنسبة إلى الضمائم الإضافية المذكورة قبل. وليس بينهما فرق في المعنى كما سنوضح بحول الله. وحرص الشاطبي على ذكر (المال) مضافا إلى (الأفعال)، أو (الأعمال)، أو (الأسباب) يشعر بنوع من الرغبة في تعضيد المضمون الاصطلاحي، وتحديده وتدقيقه؛ حتى يفهم المراد بالضبط. أضف إلى ذلك أن مجموع المصطلحات المنتمية إلى أسرة (المال) - مما سوى الفروع – لا يتعدى سبعة عشر مصطلحا، بما فيه من الضمائم، والمشتقات، والصيغ الصرفية، موزعة بتكرار على أربع وثلاثين صفحة من كتاب الموافقات، ولم ترد في غيره منها صيغة الفعل حوالي . ست مرات، واسم الفاعل (آيل) مرة واحدة، والباقي مصدر ميمي (مال)، بما فيه من مجردات وضمائم، مفردا وجمعا، وهذا حضور قليل إلا أن هذه الاستعمالات السابقة لزمان الشاطبي أو المعاصرة له - رغم اصطلاحيتها الظاهرة - لم ترق إلى مستوى التقديم النظري الذي عرض به رحمه الله هذا المصطلح، ولعله أول من أصل له بهذا النوع من التوسع والتركيب، والله أعلم. 433 194/4 (76) 195/4 (77) 211/4 (78) 196/4 (79) 380/3 (80) 232/4 (81)
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.