. وهو أيضا الدليل المعتمد في الترجيح؛ لأن الترجيح من
(136)
<<لا ترجيح إلا بمرجح
غير دليل (تحكم (137) ومنه ركب الشاطبي ضمائم (الدليل المرجح)، و(القرائن المرجحة)، و(الوجه المرجح). وكلها بمعنى كما سبق (138).
المرجحون: هو المباشرون للترجيح القائمون به. جاء ذلك في سياق (ترجيح الأقاويل) وقد مر . قال: إن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة، إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين بها. مع أنهم يثبتون مذاهبهم، ويعتدون بها ، ويراعونها ، ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى. وهو غير لائق بمناصب المرجحين (139).
المرجوح: هو الطرف المغلوب في الترجيح، أو الدليل المهمل بعد الترجيح، في مقابل المعمل . قال فيما سبق إيراده: معنى مراعاة الخلاف وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا .>> (140) وقال في هذا المعنى نفسه والسياق ذاته وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى بقاء الحالة على ما وقعت عليه. >> (149) وقال عن وجوه الترجيح ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح . >> (142) وقال أيضا : فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو))(143).
المرجوحية هي صفة الدليل المرجوح التي تحكم عليه بالإهمال دون الإعمال.
قال: أما تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه، فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله إلا نادرا . ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين، فدل على مرجوحيته» (149). ووصف مثل ذلك بأنه كان مما فعل فلتة (...) ثم بعد ذلك لا يفعله
274/4 (136)
255/3 (137)
(138) ن. ذلك مفصلا بشواهده في ضميمة (وجوه الترجيح).
409
263/4 (139)
151/4 (140)
204/4 (141)
290/4 (142)
165/4 (143)
ص ٤٠٩