المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٠٩

. وهو أيضا الدليل المعتمد في الترجيح؛ لأن الترجيح من (136) <<لا ترجيح إلا بمرجح غير دليل (تحكم (137) ومنه ركب الشاطبي ضمائم (الدليل المرجح)، و(القرائن المرجحة)، و(الوجه المرجح). وكلها بمعنى كما سبق (138). المرجحون: هو المباشرون للترجيح القائمون به. جاء ذلك في سياق (ترجيح الأقاويل) وقد مر . قال: إن كثيرا من الناس تجاوزوا الترجيح بالوجوه الخالصة، إلى الترجيح ببعض الطعن على المذاهب المرجوحة عندهم، أو على أهلها القائلين بها. مع أنهم يثبتون مذاهبهم، ويعتدون بها ، ويراعونها ، ويفتون بصحة الاستناد إليهم في الفتوى. وهو غير لائق بمناصب المرجحين (139). المرجوح: هو الطرف المغلوب في الترجيح، أو الدليل المهمل بعد الترجيح، في مقابل المعمل . قال فيما سبق إيراده: معنى مراعاة الخلاف وذلك بأن يكون دليل المسألة يقتضي المنع ابتداء، ويكون هو الراجح، ثم بعد الوقوع يصير الراجح مرجوحا .>> (140) وقال في هذا المعنى نفسه والسياق ذاته وإن كان مرجوحا فهو راجح بالنسبة إلى بقاء الحالة على ما وقعت عليه. >> (149) وقال عن وجوه الترجيح ويتبين بالتفاوت في هذه الأوصاف الراجح من المرجوح . >> (142) وقال أيضا : فإذا ترجح أحد الدليلين كان مقتضى المرجوح في حكم العفو))(143). المرجوحية هي صفة الدليل المرجوح التي تحكم عليه بالإهمال دون الإعمال. قال: أما تقبيل اليد إن فرضنا أو سلمنا صحة ما روي فيه، فإنه لم يقع تقبيل يد رسول الله إلا نادرا . ثم لم يستمر فيه عمل إلا الترك من الصحابة والتابعين، فدل على مرجوحيته» (149). ووصف مثل ذلك بأنه كان مما فعل فلتة (...) ثم بعد ذلك لا يفعله 274/4 (136) 255/3 (137) (138) ن. ذلك مفصلا بشواهده في ضميمة (وجوه الترجيح). 409 263/4 (139) 151/4 (140) 204/4 (141) 290/4 (142) 165/4 (143)
ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.