المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٤٠٣

ترجيح» (93) و ((الترجيح (...) أبعد من اتباع الهوى (...) وأقرب إلى تحري قصد الشارع في مسائل الاجتهاد.(94) أ - 2 التغليب وهو مرادف دقيق للترجيح. ولذلك أثبتناه في التعريف. قال: «إن كان العمل المخالف مع الجهل بالمخالفة فله وجهان: أحدهما كون القصد موافقا، فليس بمخالف من هذا الوجه. (...) والثاني: كون العمل مخالفا . (...) وكلا الوجهين يعارض الآخر في نفسه، ويعارضه في الترجيح (95). ثم قال بعد تحليل وتعليل: ومن هنا صار فريق من المجتهدين إلى تغليب جانب القصد >> (96) اعتباراً لموافقة القصد والجهل بالمخالفة. ب ـــ أضداده: ب 1 : التحكم وهو مضاد للترجيح، باعتبار أن هذا مبني على الدليل، فهو اجتهاد. والآخر مبني على اتباع الهوى فهو من الظن المذموم . قال في سياق ذكر قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس (97) : إن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح . ولا شك أنه مذموم هنا لأنه من التحكم، ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس. (...) بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع الهوى>> (8) وقال: «الترجيح من غير دليل تحكم (99). ب 2- التخيير : وهو مضاد للترجيح باعتبار أنه تسوية للطرفين المتعارضين. بينما الترجيح إعمال لأحدهما في مقابل إهمال الآخر. ولذلك قال صراحة: والتخيير ينافي ترجيح أحد الطرفين على الآخر >> (100). ب 3 التوقف وهو مضاد للترجيح باعتبار أن هذا (فعل)، وأن التوقف (ترك). فهو إحجام عن الفعل. وذلك حيث لا يمكن الترجيح لتعادل الطرفين وتساويهما، رغم 403 131.130/4 (93) 261/4 (94) 343-342/2 (95) 344/2 (96) (97) النجم: 23 171/1 (98) 255/3(99) 319/1 (100)
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.