التعريف هنا وهناك، أي في كلا المصطلحين. إذ الظن المعتمد في كليهما إنما هو ظن مبني على العلم؛ لأن الدليل مهما كان ظنيا راجع في أصله إلى أصول الفقه، التي هي كليات قطعية بالذات أو بالمعنى، كما تبين في محله أيضا . (68) وبذلك خرج هذا النوع من الظن عن أن يكون قرين الهوى، على نحو ما ورد في قوله تعالى: {إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس (69) قال أبو إسحاق معلقا على هذه الآية: «إن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجح. ولا شك أنه مذموم هنا؛ لأنه من التحكم . ولذلك أتبع في الآية بهوى النفس في قوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد الغرض والهوى. ولذلك أثبت ذمه، بخلاف الظن الذي أثاره دليل، فإنه غير مذموم في الحملة؛ لأنه خارج عن اتباع الهوى، ولذلك أثبت وعمل بمقتضاه، حيث يليق العمل بمثله كالفروع >> (70)
ذلك كله هو مقتضى قولنا عن الترجيح عند الشاطبي: إنه ( رفع التعارض
بتغليب الظن في أحد الاحتمالين بدليل).
وهذا هو المعنى الرئيس (للترجيح) عنده . (71) وقد يرد بمعان أخرى تختلف عما فصلناه اختلافا كليا أو جزئيا. نوردها مرتبة حسب أهميتها الاصطلاحية. فأما الأول فهو كالفرع لما تقدم. وهو:
(68) ن. مصطلح (الأصول) (الفصل الأول من هذا القسم).
(69) النجم: 23
171/1 (70)
( 71 ) وقد علق عليه الشيخ دراز - بناء على مفهوم التعارض - قال: التعارض الذي يتكلم فيه الأصوليون واقع بين الدليلين أنفسهما؛ فيجيء الترجيح بينهما من جهة المتن أو السند أو المعنى، أو أمر خارج، أما أنواع التعارض التي ذكرها المؤلف في هذه المسألة أولا وآخرا - إذا استثنينا تعارض القولين على المقلد فإنها ليست في شيء من تعارض الدليلين الذي أفاض فيه الأصوليون إن الأدلة في هذه الأنواع لا تعارض فيها باعتبارها في أنفسها، وإنما التعارض فيها باعتبار التطبيق وتحقيق المناط في محل الحكم. (...) وإن كان يعني أنه يتكلم من أول الأمر على تعارض أخرغير ما ذكره الأصوليون؛ وهو تعارض ليس باعتبار الأدلة في أنفسها، بل باعتبار المناط، (...) فهو صحيح » هـ . م4 / 296 . قلت: والأمر كذلك كما رأيت فإنما التعارض عنده حاصل في الفهوم لا في نفس الدليلين، وإنما تظهر حقيقة الفهم، وتتجلى صورته عند التحقيق والتنزيل. ثم إن كثيرا مما (تعارض) فيه الدليلان عند الأصوليين لم يرق إلى أن يكون (تعارضا باصطلاح الشاطبي، خاصة إذا كان يرجع إلى ضعف في السند، أو
نحوه، مما فصلناه بالمتن.
397
ص ٣٩٧