فهو (تقصيد) للشارع إذن (44) ؛ لأنه دعوى بأن الشارع قصد هذه الواسطة بهذا الدليل دون معارضه، والوضع أنها محل تعارض بينهما ولذلك كان الترجيح) (تغليبا للظن أحد الاحتمالين). فللترجيح بينهما مجال ،رحب، وهو محل نظر (...) وكل مجال الظنون لا موضع فيه للقطع، وتتعارض فيه الظنون وهو محل الترجح والاحتياط! >> (45)
في
(44) عرفنا (التقصيد ) - عند الشاطبي - في (مصطلحات أصولية) بأنه: «الزعم بأن (مراد) الله من خطابه هو هذا المعنى، أو ذاك. وهو ليس صحيحا بإطلاق، ولا باطلا بإطلاق وإنما يصح إذا أورده (المقصد) بشواهده التي تشهد لأصله، وإلا كان رأيا مذموما ( مصطلحات أصولية : 238 . وكان ذلك بناء على نص وحيد للشاطبي ورد به المصطلح، ولم يرد بغيره قال رحمه الله، في سياق تنبيه المتعامل مع القرءان تفسيرا، واستنباطا أن يكون على بال من الناظر، والمفسر، والمتكلم عليه؛ أن ما يقوله تقصيد منه للمتكلم، والقرآن كلام الله. فهو يقول بلسان بيانه: هذا مراد الله من هذا الكلام فليتثبت أن يسأله الله تعالى: من أين قلت عني هذا ؟ فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد (...) فعلى كل تقدير لابد في كل قول بحزم ،به، أو يحمل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا، ودخل صاحبه تحت أهل الرأي المذموم والله أعلم. >> م424/3 .
إلا أن فضيلة الدكتور عبد الحميد العلمي قد ساق في بحثيه الأول والثاني تعريفا لمصطلح (التقصيد) عند الشاطبي، نظن أنه قد جانب فيه الصواب، فانتقدناه - في الأول - (بمصطلحات أصولية بما يلي: قال الأستاذ العلمي والتقصيد (...) هو أن يتجرأ المفسر على تعيين قصد الشارع من غير مستند معتبر (الشاطبي وفكره الأصولي : 114 ) وقد اعتمد في هذا التعريف أساسا على قول أبي إسحاق = في النص: «فليتثبت أن يسأله الله تعالى من أين قلت عني هذا ؟ ولذلك فإنه لم يتم النص لدى استشهاده فلست أدري لماذا أغفل قوله : فلا يصح له ذلك إلا ببيان الشواهد»؟ وقوله: «لابد في كل قول يجزم به، أو يحمل من شاهد يشهد لأصله، وإلا كان باطلا ... إلى آخر النص. أليس ذلك واضحا في أن (التقصيد) المبني على الشواهد غير مذموم؟ ثم هل الناظر والمفسر، والمتكلم على القرآن عامة (يُقصد ) الشارع بغير بيان الشواهد ؟ فكيف يوصف (التقصيد) بأنه (تجرؤ)؟ و(من غير مستند معتبر)؟ وحقيقة السياق أن (التقصيد) كـ (التفسير)، منه ما هو محمود، ومنه ما هو مذموم. مصطلحات أصولية: هـ .238
وكنت أعجب في نفسي - ساعتها - كيف غاب هذا عن فضيلة الدكتور العلمي، وهو واضح وضوح الشمس في رابعة النهار كما يقال. لكن الأعجب أن فضيلته قدكرر ذلك في بحثه الثاني (الأطروحة) (منهج الدرس الدلالي عند الشاطبي) حيث قال: التقصيد: مصدر لفعل قصد المضعف العين. ومعناه: أن يجترئ المفسر على تعيين قصد الشارع من غير مستند معتبر » الدرس الدلالي: 228 . ولست أدري هل أعاد الدكتور العلمي - وهو صاحب تحقيقات وتدقيقات - قراءة النص - بموطنه من جديد، أم اكتفى باعتماد ما ذكره في بحثه السابق؟ ثم هل عاد إلى مصطلحات أصولية)، أم لا؟ وكيفما كان الحال؛ فإن قديم نقدنا ما زال متوجها على جديد بحثه، كما توجه على قديمه والله الهادي للصواب.
391
323/4(45)
-
-
ص ٣٩١