المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٣٦٠

ب وأما في اصطلاح أبي إسحاق فتحقيق المناط: هو مقدمة نظرية تُعَيِّن محل الحكم الثابت بمدركه الشرعي، لتنزيل المقدمة النقلية عليه. فهو آخر مراحل (الاجتهاد) إذن، ذلك أن وظيفة تنزيل الأحكام على محالها، هي آخر ما يقوم به المجتهد بعد تناول النصوص الشرعية بالفهم والاستنباط، فيكون التنزيل أو تعيين محال الأحكام هو تحقيق المناط وتفصيل ذلك إنما يتم بثفسير ما اختزل في التعريف. فأما قولنا : تحقيق المناط (مقدمة نظرية) فهو يعني أنها راجعة إلى النظر العقلي المجرد، إذ التحقيق توظيف لمقدمتين استدلاليتين: الأولى نظرية، يتم عبرها تعيين محل الحكم الشرعي في الواقع، وهو عمل نظري بمعنى أنه راجع إلى نظر المجتهد في الواقع لا في النصوص وليس بمعنى أنه صوري. ولذلك اشترك في هذا؛ المجتهد وغيره، بل هو مجال أهل الخبرات والصناعات والحرف ونحوها بالقصد الأول، أو في الغالب. والثانية نقلية أي أنها راجعة إلى النص، ناقلة للحكم الجاهز للتنزيل. فتوظيف (التحقيق) للمقدمة الأولى (النظرية) هو توظيف حقيقي، أعني أنه مباشر، إذ ذاك هو جوهر الاجتهاد التحقيقي ومحله على الحقيقة. وأما توظيف الثانية فهو من باب لزومها للأولى؛ لأن الاجتهاد فيها - إن كان فيها اجتهاد (14) - قد تم الفراغ منه في مرحلتي الفهم والاستنباط)، من مراحل الاجتهاد فيبقى إعمالها متوقفا على الاجتهاد التحقيقي. وهو مقتضى المقدمة النظرية. قال أبو إسحاق: «كل دليل شرعي فمبني على مقدمتين: إحداهما راجعة إلى تحقيق مناط الحكم، والأخرى ترجع إلى نفس الحكم الشرعي. فالأولى نظرية، وأعني بالنظرية ما النقلية، سواء علينا أثبتت بالضرورة سوی أم بالفكر والتدير. ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. والثانية نقلية. وبيان ذلك ظاهر في كل مطلب شرعي. (...) فيصح أن نقول: الأولى راجعة إلى تحقيق المناط والثانية راجعة إلى الحكم ، . (...) فإذا قلت إن كل مسكر حرام، فلا يتم القضاء عليه حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل، أو لا يستعمل؛ لأن الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلوم، (14) إذ قد يكون الحكم المنقول بها منصوصا عليه لا اجتهاديا . 360
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.