المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٣٤٢

واستدلال، وبناء على (أصول) المذهب لا على (فروعه) ، وذلك اجتهاد (42). ولذلك جعل الفتوى ربيبة الاجتهاد مطلقا، من حيث هي صورة من صوره. قال: «إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد، والفتوى في علوم الشرع>> (43). وإنما انطلق إلى دراسة الفتوى باعتبارها صادرة عن المجتهد)، باعتبار ذلك طرفا من النظر في كتاب الاجتهاد)، حيث سبق قوله في ترجمته كتاب الاجتهاد وللنظر فيه أطراف طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد، وطرف يتعلق بفتواه، وطرف يتعلق النظر فيه بإعمال قوله والاقتداء به>> (44) . ولذلك قال عن المجتهد: إنه إذا حصل على درجة الاجتهاد فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي # في التعليم والفتيا، والحكم بما أراه الله .>> (45) وبهذا كله ثبت أنه لم ينقض كونُ الفتوى ـ في بعض صورها - منقولة الحكم ؛ كونها (فرعا) من فروع (الاجتهاد). وأما قولنا في نهاية التعريف على وجه الإلزام الشرعي) فهو لبيان تميز مفهوم (42) وكلامه في النص المذكور مبالغ فيه جدا، وإنما زعمه التقليد لنفسه رحمه الله تواضع منه. فمعلوم أنه مجتهد مجدد بكل ما للكلمة من معنى. ورغم التزامه بالمذهب المالكي كما قال؛ فإنه لا يفتي أحدا بغير نظر واستدلال والمتفحص لمجموع فتاواه يدرك ذلك بسهولة، إذ كان معتمده أساسا هو (أصول) المذهب، وذلك عين الاجتهاد وإن لم يكن بإطلاق. وأمثلة هذا في فتاويه كثيرة، نذكر منها إجازته (ضرب الخراج على الناس إذا اقتضته المصلحة العامة؛ بناء على أصل المصلحة المرسلة (فت: 187 ). وقال في مسألة إرث المرتد بعد رجوعه إلى الإسلام وقد أفتى بمنعه: وإن جاء نقل في المذهب بخلاف هذا فمشكل على قواعد المذهب، وعلى قواعد الشريعة >> (فت: 175-176). وهي ) الفتوى نفسها التي ذكر فيها أنه مقلد في النص المذكور أعلاه كما أنه أجاز (الاشتراك في اللبن الاستخلاص جبنه «طلبا للرفق ورفعا للحرج (فت: 159). ثم قال بعد تقرير فقهي دقيق والظاهر جوازه عملا بهذا الأصل المقرر فت: 160). ونحو هذا كثير؛ مما يدل على أن أبا سحاق إنما كان مجتهدا في إطار المذهب على الأقل، لا مقلد كما قال. وأن تقليده يحمل على المعنى المفصل في الدراسة أعلاه. وعلى هذا يحمل كل قول شابهه، نحو قوله في الاعتصام مكررا معنى ما سبق: التزمت في التكليف والفتيا الحمل على مشهور المذهب الملتزم لا أتعداه ع 1 / 21 . ن . مثله عن ابن رشد الجد في م146/4. 362/2 (43) (44) م4 /89/ ثم قال في فاتحة مبحث الفتوى الطرف الثاني فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه 244/4 342 107-106/42 (45)
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.