المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٣٣٧

إنتاج للحكم نقلا أو استنباطا . وهذا جامع لكل من تنقيح المناط، وتخريجه، واستنباط الحكم. ثم هي تنزيل له على نازلة، وذلك هو التحقيق. إلا أن ذلك في الفتوى القولية أوضح باعتباره مقصودا بالأصالة، من حيث إنها جواب عن سؤال. وإنما السؤال ترجمة إشكال، هو النازلة. بيد أنه أقل ظهورا في الفتوى الإقرارية والعملية معا، لكنهما رغم ذلك لا تخرجان عنه. فأما الإقرار فهو مبني على (حدث)، أي (واقعة) يقرها المفتي أو ينكرها . وذلك هو النازلة عينها، إلا أن الفرق بينها وبين القولية) أنها لم تترجم في سؤال، أي أنها لم تسم من لدن المستفتي ولكن إقرار المفتى، أو إنكاره هو تسمية غير مباشرة لها، حيث سيتعلق ذلك بحدث معين جزئي، فيكون سكوته إن سكت منزلا على نازلة. وأما إن أنكر ؛ فذلك تصريح بها . هذا بالنسبة للفتوى الإقرارية، وأما العملية - والأمر فيها أشد خفاء - فهي أيضا راجعة إلى عمل المفتي. ولا يتصور عمله هنا، أي في سياق الفتوى؛ إلا من حيث هو تكاليف جزئية، أي أعمال معينة ،مشخصة، يقع التأسي به فيها . فدخوله في الأعمال ـ بهذا المعنى ـ هو ممارسة لنوازل، أو بعبارة أخرى (إجابة) عن مشكلاتها. فهي فتوى بهذا الاعتبار، منزلة على نوازلها. ومن هنا أمكن الاقتداء به فيها، ولا يمكن ذلك عقلا وعادة؛ إلا في المشخص المنزل على نوازله العملية. فنتج عن ذلك كله أن الفتوى لا تتصور إلا في النوازل، قولية كانت أم فعلية، أم إقرارية. ولذلك لم ترد الفتوى - في سياقات استعمالها الاصطلاحي لدى الشاطبي - إلا باعتبارها ترجمة لحكم نازلة ما، فإن كانت استنباطا لحكم فحسب؛ دخلت في عموم (الاجتهاد)، ولم تختص بكونها فتوى، ولا يكون الحكم المستنبط كذلك؛ إلا بعد تنزيله على نازلة، حيث يكون جوابا عن سؤال قولي، أو يصير محل اقتداء مقصودا بعينه. فالحكم الشرعي المستنبط بإطلاق هو حصيلة اجتهاد فإذا صار معلماً به بأي صورة من صور الإعلام المذكورة، على أساس توقيعه على محل إشكال حاصل، أو حاجة عملية؛ صار (فتوى). قال أبو إسحاق: كل مجتهد لا يجوز له الرجوع عما أداه إليه اجتهاده؛ ولا الفتوى إلا به>>(30) 337 128/4(30)
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.