المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٣٣١

ب وأما في اصطلاح أبي إسحاق ب 1 - فالفتوى، أو الفتي(9): هي إعلام المستفتي الحكم الشرعي في خصوص نازلته، نقلا أو استنباطا على وجه الإلزام الشرعي. تعتبر الفتوى فرعا من فروع الاجتهاد) باعتبارها نشاطا اجتهاديا. فهي تشكل صورة من صوره، أو جزءا من ماهيته، من حيث إنه يشمل كل النشاط المتعلق ببذل الوسع في مجال التشريع، بدءا بدراسة النصوص الشرعية، تنقيحا، وتخريجا، حتى استنباط الحكم، ثم تحقيق مناطه وتعلق (الاجتهاد) باستنباط الحكم الشرعي هو بصورة مطلقة؛ أعني من حيث إن ذلك هو وظيفة المجتهد التشريعية، المبنية على قصد المحافظة على (الدين)، أو بعبارة أخرى استمرار التشريع، واستيعابه لكل زمان ومكان، سواء طلب منه ذلك على الخصوص، أو لم يطلب. فالمجتهد من حيث هو قائم بوظيفة (الاجتهاد) مبلغ عن الله بإطلاق، فلا يتوقف عمله على حصول النوازل، أو الوقائع، حتى يستنبط لها ، بل هو يلاحظ مسيرة المجتمع، وحاجاته التشريعية العامة، والخاصة، فيجتهد لها بهذا الاعتبار الكلي. أما الفتوى فهي فرع عن ذلك، أي أنها اجتهاد، ولكنها متوقفة على استفتاء المستفتي، أي حصول نازلة، وسؤال. فمن هنا كان كل فتوى اجتهادا، وليس كل اجتهاد فتوى. وتفصيل ذلك كما يلي: أما كون الفتوى إعلاما للمستفتي بالحكم الشرعي) فهو مبني على قصد التوجيه والإرشاد الراميين إلى تربيته، والإمساك بيده في مسالك التدين. إن إعلام المفتي للمستفتي هو بمثابة نظر الطبيب إلى العليل، وإرشاده إلى الدواء الشافي. وذلك هو الحكم الشرعي المناسب لنازلته. ومن هنا كان (الإعلام) متضمنا لكل الصور التربوية الممكنة لحمل المستفتي على الالتزام بمضمون الفتوى، أي حصول الاقتداء والتأسي، ولذلك لم تكن الفتوى لدى (6) (الفتوى) هو المصطلح المستعمل عنده لعنونة الموضوع قال في مستهل كتاب الاجتهاد: وللنظر فيه أطراف طرف يتعلق بالمجتهد من جهة الاجتهاد وطرف يتعلق بفتواه...» 4 / 89 . ثم قال في مستهل الطرف الثاني: الطرف الثاني: فيما يتعلق بالمجتهد من جهة فتواه م4 / 244 . إلا أنه مع ذلك أكثر من استعمال عبارة (الفتيا) حتى جاوزت الأخرى قليلا حيث ورد مصطلح الفتوى في مجمل ما أحصيناه: 36 مرة بينما وصل عدد ورود (الفتيا) إلى 39 مرة. 331
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.