الفصل الأول في مصطلح الأصول" الفصل الثاني: في مصطلح الاجتهاد
الفصل الثالث: في "مصطلح المال".
أما الأول فقد كانت ضرورته نتيجة حتمية، من نتائج البحث السابق . (34) ذلك
أن دراسة مصطلحات علم ما عند عالم ما ؛ لا يمكن أن تستقيم حق الاستقامة؛ إلا بدراسة ما يعرف عند اللغويين المحدثين (باللغة الواصفة)، أي المصطلحات العلمية التي بها يصف العالم علمه وهو أمر منطقي. ذلك أن معضلات عدة كانت تواجهني في فهم نصوص أبي إسحاق، دراسة، وتدريسا أيضا ، كانت ترجع أساسا إلى تحديد معنى (الأصول) عنده، أو ما يدخل ضمن أسرته الاصطلاحية) ( كالقواعد)، و(الكليات)، و(القوانين)، ونحوها، فبهذه المصطلحات وأمثالها ؛ كان يتحدث عن المصطلحات الأصولية الأخرى؛ تقعيدا لمفاهيمها، ووصفا لأحوالها فتراه يذكر الخلاف حول إعمال (الاستحسان) أو (سد الذرائع مثلا، ثم يصفه بأنه (أصل قطعي)؟! وأنى يقع الخلاف في المقطوع به؟ خاصة إذا كان هذا الخلاف مشتهرا ، أو حادا كما في (الاستحسان) مثلا؟ ومن هنا بالضبط كان انتقاد بعض الدارسين له (35) إلا أن الإشكال في ذلك كله راجع إلى مفهوم (الأصول) عنده رحمه الله أي متى يكون (الاستحسان) أو(سد الذرائع أصلا ومتى لا يكون؟! (36) .
ومن هنا أيضا كانت أول مناقشة لهذا الإشكال عنده، ظاهرة في المقدمة الأولى . إلا أن أخذ المقصود - على تمامه وكماله ـ من
من مقدماته المنهجية الثلاث عشرة
(37)
هنالك متعذر ، فكان لا بد من الإحصاء والاستقراء، وكان لا بد من الدراسة المصطلحية
(34) أعني (مصطلحات أصولية في كتاب الموافقات).
(35) ن. بيان ذلك في مصطلح (الأصول) بالفصل الأول من القسم الثاني.
(36) السابق.
(37) الموافقات: 29/11 إلى 34 .
33333
ص ٣٣