بحسب
يتممه ويكمله إليه. كما في قوله على سبيل التمثيل: لا يقتصر نو الاجتهاد على التمسك بالعام مثلا حتى يبحث عن مخصصه، وعلى المطلق حتى ينظر هل له مقيد أم لا. إن كان حقيقة البيان مع الجمع بينهما . فالعام مع خاصه هو الدليل.>>(27) فبعد تحصيل الدليل المعتبر) يمكن حينئذ إعمال النظر فيه قصد الاستنباط، ولا حقيقة للاستنباط بغير هذا ، وفي ذلك يقول شارحا المقصود بغاية من الدقة والتفصيل: فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هو على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة، ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها ، وعامها المرتب على خاصها، ومطلقها المحمول على مقيدها، ومجملها المفسر ببينها ، إلى ما سوى ذلك من مناحيها. (...) وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الانسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق فلا ينطق باليد وحدها، ولا بالرجل وحدها، ولا بالرأس وحده، ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا ؛ كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا يحملتها، لا من دليل منها أي دليل كان وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي (28) فإذن حقيقة الاستنباط لا تكون إلا بالاستدلال الشمولي، أو بالدليل المعتبر الحقيقي لا الوهمي ولذلك فإن المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع؛ إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط
تحت مقتضى الأدلة (...) فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل! >> (29) وبما أن الاستنباط يتطلب ـ إلى جانب الجهد العقلي ـ اعتماد الدليل المعتبر الذي هو شأن الأئمة الراسخين كما قال آنفا . فإن هذه العملية لا يمكن أن يقدم عليها - على حقيقتها - إلا راسخ في العلم قال: (ولما كان العامي حراما [عليه] النظر في الأدلة والاستنباط، كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله في تحريم الاستنباط والنظر المعمول به (30) وكذا الأمر بالنسبة للفقهاء (المتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من كتبهم، والتفقه في مذاهبهم (...) فلا يسعهم الاجتهاد
321
90/3+ (27)
178/12 (28)
210/12 (29)
107/12 (30)
ص ٣٢١