قسم المجتهدات (131).
المجتهد فيه: وهو يرد بمعنيين:
أ - المجتهد فيه هو المسألة التي وقع فيها الاجتهاد . قال: (لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة المجتهد فيها >> (132) وقال: بعد ذكر (تحقيق المناط): إنما يلزم في هذا الاجتهاد المعرفة بمقاصد المجتهد فيه.»(133) ب ـ المجتهد فيه هو الظني القابل للاجتهاد . قال عن المتناظرين في تحقيق المناط): «إن اتفقا فحسن، وإلا فلا حرج؛ لأن الأمر في ذلك راجع إلى أمر ظني
مجتهد فيه»(134).
- رابعا : فروعه:
لمصطلح (الاجتهاد) فروع ذكرها الشاطبي: وهي تنقيح المناط، وتخريج المناط وتحقيق المناط، والاستنباط، والمال والفتوى والترجيح. إلا أنه فصل القول في بعضها؛ مما جعلها تشكل موضوعا مستقلا بنفسه، لضخامة مادتها . فكانت لها هي كذلك فروع أخر. وذلك كما هو الشأن بالنسبة لمصطلح (المال)، الذي أفردناه بدراسة مستقلة في هذا البحث. بيد أنه رحمه الله كان شحيحا بالنسبة لمصطلحات أخرى من فروع (الاجتهاد)، حتى إنه لم يذكرها إلا مرة أو مرتين، وذلك نحو (تخريج المناط) الذي ذكره مرة واحدة (135) ، و(تنقيح المناط) الذي ذكره مرتين فقط (136) ورغم أنه قد عرفهما حيث أوردهما ، إلا أن ذلك لا يكفي لبناء موضوع دراسة مصطلحية لهما بالمنهج الذي سلكناه. وعليه فإننا سندرس من الفروع ما كانت مادته في تراث الشاطبي كافية لذلك. وهي كل ما ذكر عدا (تنقيح المناط)، و(تخريج المناط)، مكتفين في هذين بتعريفيهما اللذين أوردناهما للشاطبي، خلال دراسة تعريف مصطلح الاجتهاد فيما رأيت. وأما (المال) فقد أفردناه بدراسة مصطلحية مستقلة، تلي باب الاجتهاد). فبقي من كل ذلك في هذا الباب إذن الاستنباط، والترجيح، والفتوى، ثم تحقيق المناط.
313
114/4 (131)
167/4 (132)
330/4 (133)
157.156/4 (134)
96/4p (135) 112,95/4 (136)
ص ٣١٣