الحكم على الصورة الموافقة. أي بعد تحقيق مناطه). وبذلك يجمع هذا التعريف كل مراحل الاجتهاد كما هي. عند الشاطبي. وهي الفهم، والاستنباط، والتنزيل، أو التحقيق؛ لأن بها جميعها يتحقق قصد الشارع من التشريع على التمام والكمال. فهي ثلاث مراحل تكون ماهية الاجتهاد على الاستغراق والشمول لكل أصنافه في فكر أبي إسحاق. وبيان ذلك مفصلا هو كما يلي:
المرحلة الأولى : الفهم وهو من مقتضيات قوله: «استفراغ الوسع» لأن هذا كما ذكرنا إنما هو إحكام الاستدلال بإتمام طلب الأدلة، ووجوه دلالتها . وذلك حتى يحصل الفهم الصحيح، الكاشف عن قصد الشارع من الخطاب. فالفهم إذن هو أولى المراحل الاجتهادية، ولذلك جعله أول الشروط لبلوغ درجة الاجتهاد. قال: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما فهم مقاصد الشريعة على كمالها . والثاني: التمكن من الاستنباط بناء على فهمه فيها . أما الأول فقد مر في كتاب المقاصد أن الشريعة مبنية على اعتبار المصالح (44) (...) فإذا بلغ الانسان مبلغا فهم عن الشارع قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة، وفي كل باب من أبوابها؛ فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي # في التعليم، والفتيا، والحكم بما أراه الله.
وأما الثاني فهو كالخادم للأول، فإن التمكن من ذلك إنما هو بواسطة معارف، محتاج إليها في فهم الشريعة أولا، ومن هنا كان خادما للأول وفي استنباط الأحكام ثانيا، لكن لا تظهر ثمرة الفهم إلا في الاستنباط، فلذلك جعل شرطا ثانيا >> (45) فالفهم هو أول الاجتهاد الذي تنبني عليه كل مراحله.
والمقصود بالفهم كما يتبين من النص هو فهم قصد الشارع، أي المصالح، والحكم الكامنة وراء كل نص لكن هذا لن يحصل إلا بعد الفهم الأولي، أعني الفهم اللغوي للنص. وذاك متضمن لهذا التزاما وضرورة إذ وجدنا أبا إسحاق يعتبر الاجتهاد في العربية) جزء من ماهية الاجتهاد الفقهي. قال: (وغالب ما صنف في أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية، التي تكفل المجتهد فيها بالجواب
293
6/24 (44)
(45) م105/4 إلى 107
ص ٢٩٣