أصولها أولى أن تكون قطعية . >> (149) (فأصول أصول الشريعة) إذن هي كليات معنوية كما تبين قبل. إلا أن هذا الاصطلاح لا ينبغي أن يفهم منه أنها شيء آخر غير (أصول الشريعة ذاتها، كما فهم غير واحد ممن أشرنا إليهم قبل (150) بل ذلك فقط للدلالة على أنها غاية الكليات الأصولية، ومنتهى أجناسها . والنص المذكور ظاهر في ذلك من حيث إنه أقر أولا أنها أصل من أصول الشريعة) قبل أن يقرر أنها (أصل أصولها) أو (أصول أصولها). وجاء ذلك واضحا في غير هذا المحل حيث قال: «المراتب الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات (...) كليات تقضي على كل جزئي تحتها. وسواء علينا أكان جزئيا إضافيا أم حقيقيا، إذ ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه. بل هي أصول الشريعة. >> (15) فاعتبرها منتهى الكليات الأصولية وأدخلها تحت اصطلاح (أصول الشريعة). ثم بعد ذلك بقليل قال في السياق ذاته وإذا كان كذلك، وكانت الجزئيات وهي أصول الشريعة، فما تحتها مستمدة من تلك الأصول الكلية، شأن الجزئيات مع كلياتها في كل نوع من أنواع الموجودات؛ فمن الواجب اعتبار تلك الجزئيات بهذه الكليات >> (152) فالجزئيات هنا إنما هي بمعنى إضافي) أي بالنسبة إلى الكليات الثلاث. ولذلك كانت أصول الشريعة) - وهي الأدلة الكلية مما الثلاث - جزئيات بالنسبة إليها (153) ، وقوله فما تحتها يعني تحت (الأصول) التي هي مستمدة من الأصول الكبرى أي المراتب الثلاث. وهي باقي الكليات. وما تحت هذه إلا
الفقه.
سوی
هذه
بقي أن نشير إلى أن قوله (ليس فوق هذه الكليات كلي تنتهي إليه) هو خاص بالكليات المعنوية فقط دون كلي النقل، الذي يؤول إلى الكتاب فكتاب الله تعالى هو
49/24 (149)
(150) ن. هامش (85) السابق.
7.6/3 (151) 8-7/3 (152)
(153) قال الشيخ دراز رحمه الله معلقا على النص المذكور : لأن الأدلة الشرعية، وما أخذ
عنها من القواعد، إنما جاء تقريرا وتفصيلا للمقاصد الشرعية العامة، في المراتب الثلاث، وكل ما جاء من ذلك لاحظ فيه الشارع المحافظة على هذه المراتب»
هـ م8.7/3
271
ص ٢٧١