المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٢٦٣

ثانيا: خصائصه: : 1 وظيفته العلمية مصطلح (الأصل)، أو (الأصول) بمعناه المضاف إلى (الفقه)، مصطلح منهجي رئيس، في ميدان علم أصول الفقه. ولذلك فهو يوظف في سائر مجالاته العلمية، باعتباره أداة منهجية لبناء المفاهيم، وتحديدها، أو للحكم عليها، وبيان قيمتها، أو لنقدها . فهي وظيفة منهجية عامة شاملة، إذ يعتبر مقياسا نقديا، أو مرجعا (مسطريا)، تخضع له سائر المفاهيم الأصولية بإطلاق. ويمكن بناء على ذلك تصنيفها إلى صور ثلاث: الأولى بناء المفاهيم وتحديدها وهي وظيفة منهجية يقوم مصطلح (الأصول) خلالها بضبط مفهوم علمي ما، بناء وتحديدا ، كأن يرد باعتباره (مقياسا). فانطلاقا من تحديده هو أولا، تم لأبي إسحاق تحديد كل المفاهيم العلمية الرائجة في علم أصول الفقه. فعلى منواله الاستقرائي تتركب سائر الكليات، وتتحدد أصوليتها)؛ ولذلك كانت سائر المعاني الأصولية، من حيث هي أصول، (فروعا) منهجية له. كسائر الأدلة الكلية والقوانين العامة. إن مصطلح (الأصول) هو المفهوم المحدد للميدان عامة، من حيث حدوده الكلية، لمعرفة ما هو منه، وما ليس منه، وطبيعته كل ذلك. وهو محصل المقدمات العلمية الثلاث عشرة، في كتاب الموافقات التي ترجع في تحديد كل قضاياها المفهومية، إلى معنى أصول الفقه. وبناء على كل ذلك ينطلق البحث لدى أبي إسحاق لبناء كل مفاهيم العلم الكلية، في سائر مجالاته الطبيعية. الثانية الحكم على المفهوم وبيان قيمته وهي وظيفة موازية للأولى، وذلك ببيان حجم الرسوخ في (الأصولية) من حيث الكلية. كما في قوله عن قاعدة لزوم اختلال الضروري بوجه ما ، عن اختلال الحاجي أو التحسيني بإطلاق وهو أصل مقطوع به متفق عليه >> (115) وقوله : الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. وهذا أصل قد تقرر في قسم المقاصد من كتاب الموافقات)، لكن على وجه كلي يليق بالأصول >> (116) فالأصول إذن؛ مصطلح منهجي يقوم - في مثل هذا السياق - ببيان قيمة المعنى من حيث شموليته ، وكليته الأصولية خاصة. 22/2 (115) 499/2 (116) 263
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.