عن شرعنا كما تقرر في الأصول >> (85) ومثله قوله (وهو مذكور في الأصول (86) وقال أيضا بعد إثارة قضايا مثل تقسيمات الأحكام الشرعية ومراتب المصالح والمفاسد وهذا كله محل بيانه الأصول >> (87) مشيرا بذلك إلى العلم بمعناه الاسمي لا المصدري. وتأتي (الأصول) بمعنى مجرد من الإضافة إلى الفقه لفظا وحكما وهو: ب 3 الأصول : هي القواعد الكلية في الدين بإطلاق . سواء كانت في العقائد، أو الأعمال، أو الآداب، أو نحو ذلك. قال: المراد بالأصول: القواعد الكلية، كانت في أصول الدين أو في أصول الفقه، أو غير ذلك من معاني الشريعة الكلية لا الجزئية >> (88)
-
وتأتي (الأصول) بمعنى مجرد من الإضافة إلى الفقه لفظا وحكما، وهو: ب 4ـ الأصول : هي المقاصد الابتدائية المقصودة لذاتها وهي مقابلة للمقاصد التبعية؛ ولذلك سميت بالمقاصد الأصلية، إذ (التوابع) إنما شرعت لخدمتها ) لا لأنفسها (89) قال: < المقاصد التابعة خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها (...) فبهذا اللحظ قيل إن هذه المقاصد توابع. وإن تلك هي الأصول >> (90) . ولم يرد المصطلح بهذا المعنى إلا في هذا النص ب 5 - الأصل: هو الدليل الجزئي. فهو فرد من آحاد (الأصل) الكلي. ولذلك احتمل القطع والظن معا على حسب مرتبته ثبوتا ودلالة. ولم يرد عنده بهذا المعنى - إلا مفردا. كما في قوله في أن الملتفت إلى المصالح عامل على حظ نفسه، وأن الممتثل للأمر والنهي مجردين أزكى عملا، وأوغل في التعبد وأصله في القرآن من عمل عملا صالحا فلنفسه (91) (92) وقال في سياق بطلان الصدقة بالمن:
244/12 (85)
(86) 175/1 . والنص نفسه تكرر في: ع169/1
298/22 (87)
97/3 (88)
(89) ن ذلك بتفصيل في مصطلحات أصولية): مادة (قصد).
(90) م179/2
(91) فصلت 46 والجاثية: 15.
258
226/1 (92)
ص ٢٥٨