الدعوى نفسها
-
-
ما يجعلها تستقر في النفس أصلا مقطوعا به ثم يفرع عنها بعد ذلك أصولا قطعية أخرى بالمنهج نفسه، أو فروعا ظنية، لا يسميها (أصولا) بهذا المعنى. والذي درس كتاب الموافقات يجد أن الشاطبي رحمه الله قد ألزم نفسه بهذا المنهج إلزاما ! حتى كان الاستقراء المعنوي دليله الذي لا يتخلف عند أي تأصيل وهو ما اشترطه على نفسه ابتداء في خطبة الكتاب معتمدا على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية >> م 23/1. وما فتئ يردد في أكثر من موطن وبأكثر من صيغة، كما تبين بالمتن أن المراد بالأصول: القواعد الكلية >> م/97 . فكيف يحتج عليه الشيخ ابن عاشور بعد ذلك بأصول الأصوليين فيقول كما قال في الرد على الجويني في «لأنا لم نرهم دونوا في أصول الفقه أصولا قواطع، يمكن توقيف المخالف عند جريه على خلاف مقتضاها كما فعلوا في أصول الدين» مقاصد الشريعة 7 . بيد أن أبا إسحاق يقول: إن المخالف في أصل من أصول الشريعة العملية لا يقصر عن المخالف في أصل من الأصول الاعتقادية >> 178/4 وقال ابن عاشور: إن من تمكن من علم الأصول رأى رأي اليقين أن معظم مسائله مختلف فيها بين النظار» مقاصد الشريعة: 5 . ويقول الشاطبي: لكن في الفروع دون الأصول، وفي الجزئيات دون الكليات 393/2 . وذلك بالنسبة إلى علم الفقه لا بالنسبة إلى نظر الأصول!» 162/2. أما تلك المسائل الظنية التي أشار إليها ابن عاشور، فلم يذكرها الشاطبي - إن ذكرها على أنها أصول، وإنما هي أمثلة أو فروع عن أصول، فإن كانت عند غيره من الأصول فهي كما قال - بالنسبة إلى أصول هذا الكتاب يعني الموافقات كالفروع ! (...) وإنما ذكر هنا ما هو كالضابط الحاصر، والأصل العتيد > 311/4 لأن أصول الشرع عتيدة >> ع265/1 . فهل يسخف عقل الشاطبي رحمه الله إلى درجة أن يسوي بين أصول الاعتقاد والأصول الفقهية، إذا كان يرى أن هذه تتضمن المعاني الجزئية الظنية كما تتضمن الكليات القطعية؟ وكيف يكرر أن الأصول ( عتيدة) إذا اعتبر منها القياسات الجزئية، والخلافات الدلالية والمقاصد الفرعية وأشباهها ؟ كيف؟ وهو يعلم أن الناظر في المسائل الشرعية إما ناظر في قواعدها الأصلية، أو في جزئياتها الفرعية (...) إلا أن الأصول والقواعد إنما تثبت بالقطعيات ضرورية كانت أو نظرية عقلية كانت أو سمعية، وأما الفروع فيكفي فيها مجرد الظن، على شرطه المعلوم في موضعه! م328/4. ولست أدري كيف فهم الدكتور النجار - في نصه السابق أن تعميمه الحكم بقطعية (أصول الفقه) يجعل كل المقاصد عند الشاطبي قطعية سواء ما كان راجعا إلى المقاصد العالية، أو إلى المقاصد القريبة (؟) (...) التي هي علل الأحكام التي قامت عليها أحادها (؟) فإن بعض تلك العلل لا تخفى ظنيتها » كيف وها الشاطبي يرى أن «المقاصد التي بها يكون صلاح الدارين وهي الضروريات والحاجيات=
-
-
-
243
ص ٢٤٣