المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٢٣٩

أن هذا الشاهد وأضرابه، غالبا ما يحصل تواتره المعنوي، واستفاضته في الشريعة؛ فيتحول حينئذ إلى صورة (قانون). ولذلك قال عن القطع اللفظي إنه: معدوم، أو في غاية الندور ! >> (31) ولذلك لم يكن معتمدا عنده بالأصالة. فقوله بقطعية الأصول إذن؛ هو باعتبارها (كليات لا نصوصا جزئية، واستدلالات معينة. قال في موضع آخر: اعلم أن المقصود بالرجوع إلى الأصل القطعي، ليس بإقامة الدليل القطعي على صحة العمل به كالدليل على أن العمل بخبر الواحد، أو القياس، واجب مثلا، بل المراد ما هو أخص من ذلك كما تقدم في حديث: لا ضرر ولا ضرار (2) ، والمسائل المذكورة معه. وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون. والله أعلم >> (33) والذي تقدم عنده في (الحديث) المذكور، نقتطف منه ما يفيدنا فيما نحن فيه، وهو قوله في بيان: «الظني الراجع إلى أصل قطعي (...) ومنه أيضا قوله عليه الصلاة والسلام : "لا ضرر ولا ضرار" فإنه داخل بالمعنى تحت أصل قطعي في هذا المعنى، فإن الضرر والضرار مبثوث مَنْعُه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات، وقواعد كليات >> (34) وبعد سرد مجموعة من النصوص الشرعية المفيدة لرفع الضرر ، قال : فهو معنى في غاية العموم في الشريعة، لا مراء فيه ولاشك >> (35) ولذلك كان مثل هذا عنده (أصلا من أصول الفقه وأما ما سواه مما ليس بقطعي فلا. وهذا هو الذي يشعر فيه الشاطبي بالتفرد، كما قال في النص المذكور قبل، وهو معنى مخالف للمعنى الذي قصده الأصوليون» أي معنى (القطع) الذي ينبني عليه تفرد آخر في معنى (الأصل). وهو ما أشار إليه في قوله المفصل إذ قال: «الأدلة المعتبرة هنا: المستقرأة من جملة أدلة ظنية تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع. فإن للاجتماع من القوة ما ليس للافتراق. ولأجله أفاد التواتر القطع، وهذا نوع 35/1 (31) (32) رواه أحمد وابن ماجه عن ابن عباس وراوه ابن ماجه أيضا عن عبادة. وصححه الألباني: (ص.ج.ص): 7517 ، والصحيحة: 250 . وقد فصل في تخريجه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان: هـ . 72/2 إلى 75 . 239 26/3 (33) 16/3 (34) 17/3 (35)
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.