المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ٢٣٢

سيتواتر عند تفصيل باقي عناصر التعريف إلى درجة القطع (17) الأصول هي الثابتة) قطعا وهذا ما تواتر تأكيده لدى أبي إسحاق قال رحمه الله في المقدمة الأولى من كتاب الموافقات: إن أصول الفقه في الدين قطعية لاظنية؛ والدليل على ذلك أنها راجعة إلى كليات الشريعة، وما كان كذلك فهو قطعي. متجانسة (17) ولقد بالغ فضيلة الدكتور عبد المجيد النجار - في مقارنته المسالك الكشف عن المقاصد) بين الإمامين الشاطبي وابن عاشور، حيث ذهب إلى أن الأول كان ينحو في بسط (المقاصد) بإطلاق منحى التجزئة والتفصيل، بينما عمل ابن عاشور على بناء الكليات! قال: «إن الإمام الشاطبي كان منطلقه في ضبط مسالكه متحددا بطبيعة العمل الذي أقدم عليه في التأليف في المقاصد. فذلك العمل (...) كان عملا مبتكرا ، أو يكاد، وهو ما جعله ينحو منحى التجزئة والتفصيل والتدقيق في بسط المقاصد وتحليلها، وبيان حقائقها، وأوضاعها. فجاء مؤلفه متكاثرة مسائله متنوعة متعددة قضاياه؛ حتى دخل فيه ما لا يمت بالمقاصد إلا بصلة ضعيفة ضعيفة (!) (...) فلما جاء إلى مسالك الكشف عن المقاصد، وجعلها كالخاتمة لكل مباحثه في المقاصد، كانت في طبيعتها مو ما جعلت خلاصة له من عامة المبحث، فاتصفت بالجزئية في الغالب من حيث اتجهت إلى رسم الطريق في البحث عن المقاصد في نطاق أحاد الأحكام، لا في نطاق المقاصد الكلبة العامة. وهو ما يظهر بجلاء في المسالك الثلاثة الأخيرة، حيث لم تتميز هذه المسالك تميزا نوعيا عن بحوث الأصوليين في العلة ومسالكها، وما يتعلق بها. أما ابن عاشور فإن منطلقه كان غير هذا المنطلق وهو (...) أن الفرض الذي رسمه لهذا العلم كما صاغه في كتابه، هو أن يصل في مقاصد الشريعة إلى تأسيس ما هو كلي عام» فصول: 153-160 فهذا الكلام واضح في أن التقنين الكلي للمقاصد لم يكن ظاهرا في عمل أبي إسحاق بقدر ما ظهر في عمل ابن عاشور، بل إن طبيعة مؤلف الشاطبي أي (الموافقات) طبيعة تجزيئية؛ لدرجة خروج المؤلف عن الموضوع المقصود! وهذا حكم عام وخطير؛ نظرا لأنه يهدم كل ما أصلناه في تعريف (الأصول) لدى صاحبنا رحمه الله، إلا أنه واضح في أن الدكتور النجار قد تأثر فيه بأحكام ابن عاشور علي الشاطبي وهي أحكام جائرة في أغلبها كما سترى في هامش لاحق بحول الله، خاص بابن عاشور - حيث زعم أن أبا إسحاق تطوح في مسائله إلى تطويلات وخلط، وغفل عن مهمات من المقاصد بحيث لم يحصل منه الغرض المقصود >> مقاصد الشريعة: 8. وكان الأولى بفضيلة الدكتور النجار أن يقرأ (الموافقات) دارسا وفاحصاء معتمدا على كلام الشاطبي نفسه لا على كلام غيره فيه. ولو فعل ذلك ما أظنه إلا كان سينجو 232
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.