تختص جملتها بحقيقته. >> (79) وبذلك يدخل فيه كل تعريف لم يبلغ مبلغ الرسم التام، بأن نقص عنه بسقوط أحد عنصريه : الجنس القريب، أو الخاصة اللازمة الشاملة، أو كليهما . فيصح أن نسمي (رسما ناقصا ): كل شرح قصد به التعريف أصالة أو تبعا، مجملا كان أم مفصلا، ولهذا اعتبر بعض المناطقة التعريف اللفظي، والمثالي والتقسيمي، كلها ضروبا من الرسم الناقص. يقول الميداني: وهذه الثلاثة تدخل عند المحققين في عموم الرسم>> (80) . إلا أننا يمكن أن نميز هذه الأنواع عن حقيقة الرسم الناقص، ولو منهجيا ، ذلك أن هذا عبارة عن صيغة تعريفية، تقارب الرسم التام، من حيث إنها تجمع خواص للشيء المعرف، أو أعراضا ، يمكن بمجموعها أن نتعرف على المقصود. أضف إلى ذلك أن قصد التعريف أصيل بين فيه، وهو يغلب أن يكون تابعا في سائر التعريفات الباقية، لا أصيلا.
واستعمال أبي إسحاق للرسم الناقص في تعريفاته، جاء على أشكال شتى: فمنه المجمل المختصر، ومنه المفصل المطول، ومنه ما قارب الرسم التام، ولم يفارقه إلا قليلا، ومنه ما باينه كثيرا . والضابط لكل ذلك، المتحكم فيه، هو السياق. فقد يكون المصنف رحمه الله في حاجة إلى تفصيل وتمثيل؛ لبيان نكتة علمية، يضيفها إلى المفهوم؛ فيعمد إلى التفصيل والإسهاب ولا يلجأ - لذلك - إلى الرسم التام الذي من طبعه الاختصار.
.
ونحو ذلك ما فعله في تعريف (الصحة)، و(العلة)، و(الضروريات) و(الحاجيات)، و(التحسينات)، وغيرها كثير جدا. قال مثلا في تعريف (الصحة والصحيح): «لفظ الصحة يطلق بإطلاقين: أحدهما أن يراد بذلك ترتب آثار العمل عليه في الدنيا . كما نقول في العبادات إنها صحيحة بمعنى أنها مجزئة، ومبرئة للذمة، ومسقطة للقضاء فيما فيه قضاء. وما أشبه ذلك من العبارات المنبئة عن هذه المعاني. وكما نقول في العادات إنها صحيحة، بمعنى أنها محصلة شرعا للأملاك، واستباحة الأبضاع، وجواز الانتفاع، وما يرجع إلى ذلك.
والثاني: أن يراد به ترتب آثار العمل عليه في الآخرة، كترتب الثواب، فيقال هذا
(79) ضوابط المعرفة 66 (80) ضوابط المعرفة: 63 .
201
ص ٢٠١