المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ١٩٠

1 إذ يستحيل في الفكر الأصولي انتظام جميع الجزئيات في صيغة واحدة، بل المقصود هو انتظام الجمهور والمعظم ليس إلا، وبه يقع التعريف، ويكفي في البيان المفيد في العمل. وكما أن هذا يمكن استنباطه مما سبق من نصوص إلا أنا نورد فيه ماهو أبين وأوضح قال في سياق الحديث عن العمومات) باعتبارها تعريفات لمجموعة من المفاهيم والأعمال، وعلامات عليها : (ولما كان قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة، وكانت العوائد قد جرت بها سنة الله أكثرية لا عامة، وكانت الشريعة موضوعة على مقتضى ذلك الوضع، كان من الأمر الملتفت إليه إجراء القواعد على العموم العادي، لا العموم الكلي التام الذي لا يتخلف عنه جزئي ما. أما كون الشريعة على ذلك الوضع فظاهر، ألا ترى أن وضع التكاليف عام، وجعل على ذلك علامة البلوغ، وهو . مظنة لوجود العقل الذي هو مناط التكليف، لأن العقل يكون عنده في الغالب لا على العموم، إذ لا يطرد ولا ينعكس كليا على التمام، لوجود من يتم عقله قبل البلوغ، ومن ينقص وإن كان بالغا إلا أن الغالب الاقتران (...) ومثله حد الغني بالنصاب (...) إلى غير ذلك من الأمور التي قد تتخلف مقتضياتها في نفس الأمر، ولكنه قليل بالنسبة إلى عدم التخلف فاعتبرت هذه القواعد كلية عادية لا حقيقية ! (...) وإذا ثبت ذلك ظهر أن لا بد من إجراء العمومات الشرعية على مقتضى الأحكام العادية، من حيث هي منضبطة بالمظنات. إلا إذا ظهر معارض فيعمل على ما يقتضيه الحكم فيه(47). فالشارع - كما يستفاد من النص - قد عرف (المكلف) بأنه (البالغ)، وعرف (الغنى) (بالنصاب)، ونحو ذلك، إلا أن هذه التعريفات ليست للجمع والمنع في وصف المعاني جوهريا، إذ هذا غير مقصود، وإنما القصد تعريف المعنى بما يُمَكِّن من إدراك جل جزئياته، لا كلها ؛ لأنها وقائع لا تنحصر من ناحية، وبعضها دال على بعضها الآخر من ناحية أخرى، فإذا شذ عن ذلك جزئي ما؛ فلا عبرة به. وذلك أنه إما أن يفرد باجتهاد، وإما أن يدخل في عموم التعريف، وما يقتضيه من حكم، من باب رفع الحرج، والتيسير على الناس في التكليف. ومن هنا كان القصد من التعريف الأصولي أن «لا يطرد ولا 190 266.265/3 (47)
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.