المصطلح الأصولي عند الشاطبي — الصفحة ١٦٦

كلامية، لتقرير قضايا أصولية، أو من مقدمتين، إحداهما كلامية، والأخرى أصولية، لإثباث حكم كلي، كما في قوله على سبيل المثال: قد تبين في أصول الدين امتناع التخلف في خبر الله تعالى، وخبر رسوله ، وثبت في الأصول الفقهية امتناع التكليف بما لا يطاق (...) فإذاً كل أصل شرعي تخلف عن جريانه على هذه المجاري فلم يطرد (...) فليس بأصل يعتمد عليه >> (41) فالأصلان لديه إذن، علمان متكاملان، بل متداخلان أشد ما يكون التداخل لولا أن لكل منهما وظيفة جوهرية، مستقلة عن الأخرى (42). ومن هنا كان من الطبيعي أن تدخل كثير من المصطلحات الكلامية، مجال التداول الأصولي، على سبيل (الاشتراك)؛ كي تصبح من (صلب) العلمين معا، لا على سبيل الإعارة)، أو (الاستعارة). ومن أبرز المصطلحات الأصولية ذات الأصل الكلامي، عند أبي إسحاق، مصطلح المصلحة، والمفسدة، والعلة، والحكمة، والأسباب، والقصد، و الإرادة، ونحوها . وقد قامت على هذه المصطلحات قضايا نظرية ذات أصل كلامي، كمسألة التحسين والتقبيح، التي ارتبطت عنده بمصطلحي المصلحة والمفسدة. كما ارتبط هذان بمصطلحات العلل، والحكم، والأسباب (43) ارتباطا عضويا . وقد انطلق في دراسته للعلة في كتاب المقاصد - من منطلق ما سماه بـ(مقدمة كلامية)؛ لإثبات أن أحكام الله معللة (44) باعتبار أن على ذلك كله تقوم فكرة المقاصد. ومصطلح (القصد) عنده ظاهر الأصل الكلامي، إذ أن أساس الاستعمال له هو التقدير الإضافي للشارع، أي بمعنى ضميمة (قصد الشارع) ، قبل استعماله بالإضافة إلى المكلف)، أي قصد المكلف. فعلى الأساس الأول قامت نظرية المقاصد (45). هذا وإن قصد الشارع عنده مؤصل تأصيلا كلاميا . قال رحمه الله في المسألة الأولى من مسائل (الأوامر والنواهي): الأمر والنهي يستلزم طلبا وإرادة من الأمر (...) وبيان 99/1 (41) (42) ن تعريف المصطلحين ضمن الأصول) بهذا البحث. (43) ن. هذه المصطلحات بموادها اللغوية في مصطلحات أصولية. 6/2(44) (45) سبق بيانه في الفصل السابق: (الطور الثالث). 166
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.