السنوات التي يتمها المتعلم حتى يتخرج ، الدرجات التحصيلية ، المهنة ،
سنوات الخبرة في العمل ونتائج الاستعداد الرياضي
وهكذا
يتضح لنا أنه ليس لعامل القدرة وحده الأثر الكلى لقياس
فروق الدخل السنوى .
ثالثا - مشكلة الكم والكيف في التعليم :
ذلك.
يشمل الجانب الكمي للتعليم عدد المتعلمين في مراحل التعليم المختلفة وتوزيعها على مختلف أنواعه وارتباطه بالهيكل الوظيفي القوة العمل المستهدفة ، أما الجانب الكيفى فيتضمن المسائل المتصلة بأهداف التعليم وطرق تحديدها وترجمتها في كل مرحلة من المراحل ويتم على أساس عدد السنوات في كل مرحلة وعن طريق تحديد المناهج والكتب ووسائل التعليم وأوجه النشاط المدرسي ومستويات المعلمين ومؤهلاتهم وأجهزة الاشراف والتدريب والتوجيه ، كما يتضمن مسائل المبانى المدرسية ومواصفاتها والمعامل والمكتبات المدرسية والشئون
الصحية للتلاميذ الى غير ذلك من المسائل المحددة لنوعية التعليم .
والمسألة هنا ليست مسألة تعريف كل جانب منهما ، اذ تكمن منهما قياسا وثيقا أو بمعنى آخر
الصعوبة الحقيقية في كيفية قياس لا زالت في حاجة الى مزيد
تحديد نوعية التعليم وكميته وهذه
من الدراسات والمسح وصولا الى حلول لها .
رابعا
عائد التعليم ومشكلة توزيع الدخل :
يؤثر التعليم عامة على الدخول تأثيرا ايجابيا ، فلو سلمنا جدلا باعتبار الزيادة في الدخول مقدمة طبيعية لزيادة معدل الانتاج ، فان الاستمرار في التعليم ، يتضمن أيضا زيادة في معدل الانتاج من الاجتماعية ، أى أنه بمعنى آخر ، كلما ارتفع مستوى التعليم
الناحية
ص ١٢٦