وهكذا توقفت العلاقة بين التربية والاقتصاد لا باعتبارها تنمية بشرية فحسب ، وانما باعتبارها أداة للتنمية الاقتصادية وركنا هاما من أركان الانتاج ، وتأسيسا على ذلك فقد أصبحت التربية مسئولة عن تخريج أعداد معينة من الأفراد وبنوعية معينة وبمهارات محددة ليكونوا قادرين على تنمية المجتمع الذى يعيشون فيه ، وبالاضافة الى ذلك أصبح لزاما على التربية أن تتفاعل على مشكلات الأفراد وتشارك في تقديم الحلول لها ، ولقد انعكس هذا كله على مكونات العملية التربوية في جزئياتها وكلياتها ، ففى مجال الأهداف التربوية أصبح من المحتم القيام بعمليات تحليل النشاط الاقتصادى فى المجتمع والوصول الى تحليل علمي للمهارات والقدرات اللازم انساؤها في التلاميذ ، كما أصبح لزاما على التربية القيام بعمليات تحليلية لمجالات النشاط الاقتصادي في المجتمع الذي تنبثق منه البلورة مناهجها ومقرراتها الدراسية لتكون مرآة تعكس بصدق احتياجات المجتمع وأهدافه المتعددة .
وفى مجال طرق التدريس لوحظ أن هذه الطرق أصبحت ذات طابع اقتصادى حيث استخدمت الميكنة والحاسبات العلمية بحيث أصبح يخشى من الاستغناء بها عن المعلم ، وأهم ما سيحدث فيها اقتصاديا ، ما أمكن به التدريس لأعداد هائلة من الطلاب فى وقت واحد وما يتضمنه هذا من عائد تربوي على المجتمعات
ويذكر أحد المربين فى بحث له بعنوان «اقتصاديات التربية ((٣) أنواع العائد من التربية والتي يمكن عرضها على النحو التالي :
(۳) بركات ، د. لطفي - التربية ومشكلات المجتمع – النهضة العربية
۱۹۷۸ ص ص ۱۸۲ - ۱۸۳
•
ص ١٠٧